منحت وزارة التربية والتعليم جهات حكومية خارج أروقتها صلاحية الدخول على النظام المركزي لاختبارات الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية للاطلاع على نتائجهم في الدورين الأول والثاني. وتشمل هذه الجهات الجامعات والمعاهد المدنية والعسكرية والملحقيات الثقافية السعودية خارج المملكة.
جاء ذلك ضمن الآلية الجديدة لاختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية التي اعتمدتها الوزارة الشهر الجاري ـ اطلعت "الوطن" عليها ـ أكدت فيها السعي إلى رفع كفاءة العاملين في الميدان من معلمين ومعلمات ومشرفين تربويين ومشرفات لتطبيق الاختبارات التحصيلية في المدارس بشكل كامل، وتماشيا مع توجهات الوزارة بتوسيع نطاق مشاركة الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات التعليمية في كافة مناطق المملكة (بنين وبنات).
وركزت الآلية الجديدة على نظام الاختبارات المركزي وتطويره وتحديثه وتدريب العاملين عليه بكافة المدارس، وأسندت إلى الإدارة العامة للتدريب التربوي مهمة إعداد خطة شاملة للتدريب على الاختبارات التحصيلية للمشرفين والمشرفات بكافة الإدارات التعليمية بنسبة 10% لكل إدارة، وتشمل تدريب 10% من مديري المدارس، إضافة إلى 5% من المعلمين والمعلمات من مجمل العينات المستهدفة للتدريب.
وطالبت الضوابط الجديدة إدارات وأقسام الإشراف التربوي بالإدارات التعليمية بضرورة تحديد مشرف أو مشرفة مقيم بالمدرسة الثانوية "حسب الحاجة" لمتابعة تطبيق آلية الاختبارات الجديدة ومتابعة سير الاختبارات كاملة بالمدرسة وأعمال التصحيح والرصد وإخراج النتائج للطلاب والطالبات. كما أسندت الآلية الجديدة للإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج كافة صلاحيات إعداد جداول اختبارات الفصلين الأول والثاني وبديلهما لجميع الصفوف بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وطالبت ضوابط النظام مديري ومديرات المدارس بضرورة التأكد من جميع سجلات الطلاب ومعلوماتهم ووثائقهم الدراسية المدخلة بالنظام قبل بدء الاختبارات، والتأكد من صحتها، وأنها سارية المفعول ومطابقتها مع البيانات المدخلة بالنظام ومن ثم طباعتها وتسليم نسخة منها إلى ولي الأمر للاطلاع عليها والتوقيع على صحتها لتكون تحت مسؤوليته لاحقاً، إضافة إلى أهمية التأكد من رصد معدل الصف الثاني الثانوي لطلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام الدراسي، ومطابقته مع إلإشعارات التي تم استخراجها من برنامج "معارف"، إلى جانب إدخال جميع درجات أعمال السنة للطلاب ودرجات مواد التقويم المستمر، والتأكد من مطابقتها لسجلات معلمي تلك المواد الدراسية، ودرجات السلوك والمواظبة للطلاب بالرجوع إلى قرارات الحسم والغيابات المسجلة على الطالب خلال الفصل الدراسي.
