شارك آلاف الفلسطينيين في غزة في تظاهرات نظمتها حركة حماس والفصائل الفلسطينية تنديدا بما وصفوه بتفريط المفاوض الفلسطيني بالثواتب في المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. وعلى النقيض، شارك عشرات الفلسطينيين أمس في مسيرة تأييد للرئيس محمود عباس وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، احتجاجا على ما بثته قناة "الجزيرة" من وثائق سرية حول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وكان عباس أدى صلاة الجمعة في مسجد جمال عبدالناصر الذي يقع وسط رام الله، وواكبه عدد من الشبان والشابات بالهتافات لدى خروجه من المسجد، من دون أن يدلي باي تصريح للصحفيين.

وكشف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، الذي ورد اسمه في الكثير من الوثائق، أن السلطة الفلسطينية طلبت رسميا من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة مساعدتها للتحقيق مع ثلاثة أشخاص يحملون جنسية هذه البلدان يشتبه بتورطهم في تسريب الوثاثق للجزبرة.

وفي السياق، أكدت ورقة موقف فلسطينية بشأن الأمن في مفاوضات الوضع الدائم على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إنما يكون "من خلال الانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية ومن مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وعدم بقاء أي تواجد أو سيطرة إسرائيلية عليها شرطًا أساسياً لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة".

وقالت الورقة، التي تمت صياغتها في مايو 2010 وتم التأكيد على أنها "ورقة غير رسمية"، "يجب التعامل مع المخاوف الأمنية الإسرائيلية المشروعة من خلال تواجد طرف دولي ثالث. يتم نشر قواته بموجب تفويض سلطة من الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو من كليهما. ويمكن أن تتبع هذه القوة لقيادة الأمم المتحدة، أو حلف شمال الأطلسي، أو الولايات المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي أو لقيادة مجموعةٍ مؤلَّفةٍ من هذه الأطراف". وتابعت "وبالإمكان نشر القوة المذكورة على امتداد الحدود الفلسطينية مع إسرائيل ومصر والأردن، وفي أماكن أخرى داخل الأراضي الفلسطينية".

وأشارت إلى أنها "ستكون فلسطين دولةً محدودة السلاح. وهذا يعني أنها ستكون لها قوةٌ أمنية قوية تملك ما يناسبها من الأسلحة من أجل تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها حسب أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن".

إلى ذلك، أصيب فلسطينيون بإطلاق المستوطنين الإسرائيليين أمس النار عشوائيا على الفلسطينيين في شمال الخليل في الضفة الغربية.