انتقد باحثون ودبلوماسيون سابقون في الولايات المتحدة موقف إدارة الرئيس باراك أوباما من الأحداث السياسية التي تشهدها دول في الشرق الأوسط والمتمثلة في اندلاع مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة النطاق. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد صرحت بعد اجتماعها بنظيرها الأردني ناصر جودة في واشنطن أول من أمس بأن على الحكومة المصرية استثمار الفرصة للاستجابة لما وصفته بـ"التطلعات المشروعة للشعب المصري". وفيما صرح المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس بأن الإدارة تراقب عن كثب ما يحدث وتنصح بالتزام ضبط النفس، فإن الرئيس باراك أوباما أعلن في مناسبات متعددة أنه يدعم منح المصريين حريات أوسع.
وقال مسؤولون في الإدارة لعدد من أجهزة الإعلام الأميركية والعالمية إن واشنطن ستتبع مسارا مزدوجا في المرحلة المقبلة يعتمد على حث العواصم المعنية على إدخال إصلاحات سياسية وفي نفس الوقت العمل على الحفاظ على الاستقرار العام في المنطقة. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الإدارة حددت بالفعل النقاط التي ستضغط فيها من أجل تحقيق أهداف ذلك المسار المزدوج. بيد أنه لم يضف أية تفصيلات أخرى سوى القول "لقد أعدنا صياغة مواقفنا لتصبح أكثر اتساقا مع مطالب الإصلاح".
وبينما حاولت واشنطن في البدء الفصل بين أحداث تونس والمسار العام للاضطرابات الشعبية في عدد من الدول الأخرى بالمنطقة، فإن المسؤولين في الإدارة أوضحوا أن القضايا التي تناقش في تلك الدول هي قضايا داخلية في الأساس وأنهم لا يرون أن تلك التحركات موجهة ضد الولايات المتحدة. غير أن عددا آخر من المسؤولين الأميركيين قالوا إن دعم التحركات الشعبية على نحو ما ورد في خطاب أوباما عن حال الاتحاد كان خطأ واضحا إذ ليس من شأن الولايات المتحدة التدخل في أمور داخلية تعني دولاً أخرى بصورة أو أخرى. وقال مسؤول سابق بالمخابرات العسكرية الأميركية إن مواقف أوباما تشبه من حيث الجوهر مواقف الرئيس السابق جورج بوش الذي جعل من ترديد شعارات نشر الديموقراطية أسلوبا يبرر التدخل في شؤون دول أخرى.
من جهة أخرى وصف باحثون محافظون مقاربة الإدارة لأحداث المنطقة بالتخبط والاقتصار على ردة الفعل. وحذر هؤلاء الباحثون وعلى رأسهم المسؤول السابق روبرت كيجان من إتاحة الفرصة للمعارضة الاسلامية للسيطرة على دول أساسية في المنطقة تحت شعارات الإصلاح الديموقراطي.
