أعرب البيت الأبيض أمس عن "القلق الشديد" بشأن الأحداث الجارية في مصر ودعا الحكومة إلى احترام حقوق شعبها وإعادة تشغيل خدمات شبكات الإنترنت والمواقع الاجتماعية التي حجبتها، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئيس باراك أوباما، روبرت جيبس في رسائل على موقع "تويتر".

وبدورها حثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس، مصر التي وصفتها أمس بأنها "شريك قوي" للولايات المتحدة على إشراك الشعب المصري بشأن الإصلاح.

وقالت "نريد أن نواصل الشراكة مع الحكومة المصرية والشعب المصري. وما سيحدث في النهاية في مصر أمر راجع للمصريين. "كشركاء لمصر نحث على فرض قيود على قوات الأمن وعدم التعجل في فرض إجراءات صارمة قد تكون عنيفة وعلى أن يكون هناك حوار بين الحكومة والشعب المصري".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي أعلن في رسالة على موقع "تويتر" أن "الأحداث التي تتكشف في مصر تثير القلق البالغ. ويجب احترام الحقوق الأساسية وتجنب العنف والسماح بالاتصالات المفتوحة. وأن تطبيق الإصلاحات مهم لرفاه مصر على المدى البعيد. وعلى الحكومة المصرية أن تعتبر شعبها شريكا وليس تهديدا".

وفي دافوس، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الرئيس حسني مبارك وحكومته إلى السماح بقيام "التظاهرات السلمية"، مشيرة إلى أنه "لا جدوى من حبس الناس أو تقليل وصولهم إلى المعلومات".

وبدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من دافوس أيضا إن قرار مصر قطع شبكات الإنترنت يمثل خروجا عن المبادئ الديموقراطية الخاصة بحرية التعبير والتجمع.

كما طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي السلطات المصرية أمس برفع حال الطوارئ المفروضة منذ 30 عاما. وقالت "أعتقد أن رفع الطوارئ منتظر منذ فترة طويلة وهو مصدر قسم كبير من الإحباط والغضب الذي يسود الشوارع حاليا".

إلى ذلك، نصحت الخارجية الدنمركية أمس جميع مواطنيها بعدم التوجه إلى مصر. كما نصحت الدنمركيين الموجودين في مناطق خطرة بتفادي التظاهرات وملازمة منازلهم ما دام التوتر مستمرا. وبدورها، نصحت السويد بتفادي أي رحلة غير ضرورية إلى مصر.

وفي أوتاوا، قال وزير الخارجية الكندي لورانس كانون "إننا نحض الأفرقاء كافة على الامتناع عن أي أعمال عنف. وبشكل أخص، ندعو السلطات المصرية إلى ضبط النفس".

وفي السياق، حذر الأمين العام لمنظمة "يوني كلوبال يونيون" فيليب جيننكز في دافوس أمس من أنَّ موجة الاضطرابات في شمال أفريقيا يُمكن أن تمتد إلى أوروبا "ما لم يُعالج المسؤولون الأوروبيون مشكلة البطالة بطريقة جادَّة".

وقال أمين عام المنظمة الدولية المُتخصصة بشؤون البطالة والخدمات الاجتماعية (مقرها مدينة نيون السويسرية) إنَّ معدل البطالة في صفوف الشباب بشمال أفريقيا وصل إلى 45% ما دفع الناس إلى الثورة وتغيير الوضع. وأضاف "لكن ليس بالضرورة أن تصل البطالة في أوروبا إلى هذا المعدل كي تشهد إضطرابات مُماثلة. يكفي مُعدل مِن البطالة بين 15 و17% ليحدث في أوروبا ما حدث في تونس ومصر".

وفي لندن، عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى سلبية من مستقرة.