أظهر تقرير اقتصادي حديث أن 42 % من حجم تمويل منشآت القطاع الصناعي بالرياض خلال عام 2010 تم عن طريق القروض التجارية البنكية، وأوضح التقرير الصادر عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن نسبة التمويل القادمة عن طريق القروض الحكومية تمثل ما نسبته 25 % من حجم التمويل الإجمالي.
وجاء في التقرير أن 33 % من منشآت القطاع الصناعي بالرياض يتم تمويلها ذاتيا ً خصوصا ً أن معظم المصانع ذات رؤوس أموال تقل عن مستوى المليون ريال , إضافة إلى أن المصانع التي يقل رأسمالها عن المليون ريال في العاصمة الرياض تبلغ نسبتها 47 % من حجم المصانع الأصلي البالغة نحو ألف مصنع .
ومثلت المصانع التي تبلغ رؤوس أموالها من 1 إلى أقل من 5 ملايين ريال ما نسبته 31 % من حجم المصانع الكلي، في حين أن 9 % من مصانع الرياض تبلغ رؤوس أموالها من 5 إلى أقل من 10 ملايين ريال، في حين أن المصانع التي تبلغ رؤوس أموالها من 10 إلى أقل من 20 مليون ريال تمثل ما نسبته 4 % من حجم المصانع الكلي، تواكبها المصانع التي تبلغ رؤوس أموالها أكثر من 20 مليون ريال، وتبلغ ما نسبته 9 % من حجم المصانع الكلي.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور إحسان بوحليقة في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن للبنوك السعودية دورا كبيرا في دعم المصانع المحلية من خلال عمليات تمويلها، وقال "المصانع المحلية عادة ما تكون لها دراسات جدوى تثبت قدرتها على النجاح، وهو ما يدفع البنوك لإقراضها وتمويلها لتحقق مزيدا من الربحية".
وأشار بو حليقة إلى أن تحفظ البنوك في الإقراض يعود إلى تخوفها من عملية تكبدها دينا مشكوكا في تحصيله، مما يخفض من مستوى الأرباح الإجمالية عقب تعويض هذا الدين من هذه الأرباح، مؤكدا على أن البنوك المحلية من حيث الملاءمة المالية مستوفية كل معايير بازل.
يذكر أن هنالك دراسة اقتصادية كانت قد أكدت في وقت سابق أن منشآت القطاع الصناعي البالغ عددها 1006 مصانع بالعاصمة تبلغ نسبة السعودة بها 18%، مقابل 82% للعمالة الوافدة، إذ بلغ عدد السعوديين العاملين بها 10604 سعوديين مقابل 46986 وافدا، بمتوسط 10 سعوديين في المصنع الواحد مقابل 47 عاملا أجنبيا.
