خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش توقعها للنمو الاقتصادي لتونس من 5% إلى 2% في ضوء الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي وتوقعت تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار الثلث هذا العام.
فيما استبعدت حدوث انتفاضة في المغرب على غرار ما حدث في تونس لأن الحكومة المغربية تستثمر في البنية التحتية وتحرز تقدما في مكافحة الفقر.
وأشارت إلى أن من غير المرجح أن يتكرر السيناريو التونسي في مصر لكن المخاطر السياسية تزداد مع دخول احتجاجات لم يسبق لها مثيل يومها الثالث.
وقالت فيتش أمس إنها ستتخذ قرارها بشأن التصنيف الائتماني لتونس بعد أن تراقب تطورات الأحداث على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر.
ووضعت تصنيفها الائتماني للديون التونسية طويلة الأجل بالعملة الصعبة وهو (BBB) قيد المراقبة لاحتمال خفضه يوم 14 يناير وهو اليوم الذي فر فيه رئيس البلاد بعد احتجاجات استمرت أسابيع.
من ناحية أخرى قالت فيتش إنها تستبعد حدوث انتفاضة في المغرب في المدى المتوسط مبينة أن الاستثمارات القوية في قطاع البنية التحتية والتقدم الذي يحرزه المغرب في الحد من الفقر إلى جانب الانفتاح السياسي النسبي كلها عوامل تقلل فرص امتداد الانتفاضة التونسية إلى البلاد.
وقالت ماريا مالاس مروة المديرة في قسم التصنيفات السيادية في فيتش خلال مؤتمر مع محللين عبر الهاتف "فيتش تستبعد حدوث انتفاضة في المغرب في الأجل المتوسط على غرار ما حدث في تونس."
وأوضحت مروة أنه رغم انخفاض التضخم في المغرب مقارنة مع جيرانه في شمال أفريقيا والطلب المحلي القوي الذي ساعده على تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أن المؤشرات الاجتماعية مثل معدلات الفقر والأمية أسوأ مما في تونس ومصر. ورغم ذلك تنعم المغرب باستقرار نسبي لأنها تستثمر في المشروعات السكنية ولأن المغاربة يعتبرون ملكهم مصلحا.
وقالت "السلطات المغربية حشدت خلال العقود الماضية موارد كبيرة لتحسين الأوضاع.. تجري مكافحة الفقر من خلال تطوير إسكان منخفض التكلفة.. رأينا بالفعل بعض التحسن مثل انخفاض معدلات البطالة." وتصنف فيتش ديون المغرب السيادية عند (-BBB).
وأكدت فيتش أنها تراقب عن كثب الوضع السياسي في مصر لكن من السابق لأوانه تغيير توقعاتها الاقتصادية أو تصنيفاتها الائتمانية.
وقال رئيس التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وأفريقيا في فيتش ريتشارد فوكس "الموقف غير واضح... من الصعب للغاية معرفة ما سيحدث...لكن لا نتوقع تكرار أحداث تونس."
وأوضح أن الدعم للسلع الغذائية -والذي يشكل نحو1.5% من الناتج المحلي الإجمالي - قد يرتفع 0.5% في مصر حيث يبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء حوالي 17% وهو مستوى مرتفع بشكل كبير عن معدل التضخم في تونس.
وقال إن هذه الزيادة يمكن استيعابها دون تأثير كبير على عجز الميزانية.
وأضاف أن من المرجح أن يتراجع الجنيه المصري قليلا مع استمرار الاحتجاجات لكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلي زيادة كبيرة في التضخم.
وتابع أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تزال مستقرة في مصر بينما لم يتضح بعد مدى الأضرار التي يمكن أن تصيب قطاع السياحة. وقال "المواقع التي يذهب إليها السياح بعيدة جدا عن أماكن الاحتجاجات."
