تعتزم الحكومة الأسترالية توفير 5.6 مليارات دولار أسترالي (5.4 مليارات دولار ) عبر زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام لتمويل جهود معالجة آثار ما خلفته أسوأ فيضانات تشهدها ولاية كوينزلاند على الإطلاق. وقالت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد أمس إن توفير موارد إضافية أفضل من التخلي عن هدف تحقيق فائض في الميزانية الاتحادية العام المقبل كما هو مقرر. وذكرت تقارير إخبارية أول من أمس أن الحكومة الاتحادية تعتزم تحمل 75 % من التكاليف، في حين تتحمل حكومة كوينزلاند الباقي.
وكانت ولاية كوينزلاند، التي تعادل مساحتها، مساحة فرنسا وألمانيا معا، تعرضت لموجة فيضانات عارمة استمرت شهرا كاملا مما أسفر عن أضرار ضخمة ووفاة حوالي 25 شخصا.
وتقدر تكاليف معالجة الأضرار الناجمة عن الفيضان بنحو عشرين مليار دولار أسترالي (19 مليار دولار)، حيث اجتاحت مياه الأمطار المتواصلة ثلثي مساحة كوينزلاند.
وقالت جيلارد إن حكومتها تسعى إلى توفير 1.8مليار دولار أسترالي من خلال زيادة الضرائب خلال العام المالي الذي يبدأ أول يوليو المقبل. وأضافت أنه مقابل كل دولار إضافي يتم تحصيله من المواطنين ستخفض الحكومة إنفاقها بمقدار دولارين.
وانتقد الحزب الليبرالي المعارض رئيس وزراء البلاد، ووصفها بأنها واهنة العزم، لأنها تريد "اعتصار دافعي الضرائب" بدلا من تقليص الإنفاق الحكومي.
وقال زعيم المعارضة توني أبوت "بالطبع آخر ما ينتظرونه بعد هجوم الطبيعة هو هجوم مالي من الحكومة".
وتخشى جيلارد التبعات السياسية المحتملة نتيجة تراجعها عن وعودها بضبط الموازنة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويقول محللون اقتصاديون إن الأمر لن يكون له تبعات لأن هامش العجز ضئيل نسبيا. وبلغ حجم العجز في هامش الإنفاق هذا العام حوالي 40 مليار دولار أسترالي، أو ما يعادل 3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يبلغ هامش العجز في موازنة الولايات المتحدة حوالي 11 % من إجمالي الناتج المحلي.
