رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان كافة الشروط التي طرحتها أحزاب المعارضة للدخول في حوار جاد لحسم القضايا الخلافية بين الجانبين. وأوضح المؤتمر الوطني أن قضايا الدستور وارتفاع الأسعار والسلع وزيادة المحروقات وإطلاق سراح المعتقلين مسائل سياسية ليس للمعارضة دخل بها ولا يمكن الاستجابة لها بهذا الشأن.
وقال أمين أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي "إن المعارضة لم تستطع تحديد أهدافها ومطالبها الوطنية والسياسية المتعلقة بالدخول في حوار مشترك يقود الأطراف إلى مخرج حقيقي". وأضاف: أن المعارضة تضع الأجندات الشخصية والحزبية كأولوية على القضايا الكبرى، وهو ما جعلها مترددة في قراراتها ومتقلبة الرأي. وأشار المهدي إلى أن أي طرح تقدمه المعارضة يجب أن يتوافق مع اتجاهات المؤتمر الوطني كشرط أساسي للحوار. موضحا أن الشرط الأساسي الذي وضعه المؤتمر الوطني أمام المعارضة هو حكومة ذات قاعدة عريضة تشمل كافة الأطراف والقوى السياسية دون استثناء, وما عدا ذلك يعد خروجا عن القانون والدستور القومي.
إلى ذلك أكدت الولايات المتحدة أنها مستعدة للمضي قدما باتجاه تطبيع العلاقات مع السودان بعدما سمح لاستفتاء الجنوب أن يجري بهدوء، لكنها شددت على أنها ستواصل اهتمامها بالوضع في دارفور. وخلال زيارة إلى واشنطن، التقى وزير الخارجية السوداني علي كرتي نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون التي أشادت بإدارة الخرطوم للعملية الانتخابية التي جرت من 9 إلى 15 يناير. وقالت "ننظر بتقدير كبير إلى تعاون حكومة السودان ومساعدتها في ضمان إجراء استفتاء سلمي ونتطلع لمواصلة العمل مع وزير الخارجية والحكومة".
وذكرت الخارجية الأميركية أن كلينتون "جددت تأكيد رغبة الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات لتطبيع العلاقات في وقت يفي فيه السودان بالتزاماته فيما يتعلق باتفاق 2005".
