تبدو دعوة رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد المطالبة بوضع حد أعلى لتجديد عقود اللاعبين في فرقنا المحلية في مكانها السليم بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها الأندية، حتى لو كان مبدأ العرض والطلب هو الناظم للعملية الاحترافية، وهو الذي يكافىء المبدع، فيما يضع بقية المجتهدين في مرتبة أقل.
وإيجابية دعوة الأمير عبدالرحمن تنبع من أن معظم الأندية لازالت حتى اليوم تعتمد على تبرعات الشرفيين، بما فيها تلك التي وقعت عقود رعاية بعشرات الملايين من الريالات، حيث بدأت تئن تحت وطأة ارتفاع التكاليف، ونير قفزات مبالغ التجديد التي حفزها منح اللاعبين مزيداً من الحرية في الانتقال للأندية التي يشاؤون وفق لائحة الاحتراف، الأمر الذي دفع المزايدات إلى آفاق لا تبدو في متناول قدرات أنديتنا وإمكانياتها.
ويبرر الأمير عبدالرحمن دعواه أن العقود لابد أن تكون مرتبطة بالوضع الكروي العام، وفي هذا وجهة نظر قد تكون مقبولة، حيث يرى أن تراجع الكرة السعودية في التصنيف العالمي لايبرر على الإطلاق مثل هذه القفزات في سقف التجديد، وإن كنت أرى أن السقف لا يحدده فقط المستوى الكروي، بل عوامل أخرى كثيرة لازلنا بعيدين عنها، منها ما يتعلق بالتسويق، ومنها ما يتعلق بالجانب الفني.
في كرتنا لازال للاعب دور فني بحت، ومازال استثمار نجوميته في حدوده الخجولة جداً، فليس لدينا نجم يسوّق القميص الذي يلبسه ليدر إيرادات على النادي، وليس لدينا نجم مؤثر يرفع درجة الإقبال على تذاكر مباريات فريقه، ومع ذلك لدينا لاعبون وصل مقابل التعاقد معهم حدوداً غير مفهومة، ليس لها ضابط سوى التناحر حيناً، والتنافس الفارغ أخرى.
والمشكلة التي تعانيها أنديتها، أن البعض يخلط بين العدالة والمساواة، فيجعلون الأمرين واحداً على ما فيهما من الخلاف، ولذا يطالب بعض اللاعبين بمساواتهم بزملائهم في سقف العقود بحجة أن هذه عدالة، فيما العدالة تعني أن يأخذ كل لاعب على قدر ما يستحق، ومن كان أكثر براعة وأهمية للفريق يجب أن ينال عرضاً أفضل، إلا أن اختلاط الأمور يوقع الإدارات في حرج فتجد نفسها مطالبة بمنح عدد من اللاعبين ذات القيمة حتى لو كانت مرتفعة لأن كلاً منهم يرفع شعاراً يقول (أنا لست أقل من فلان).
