توقع البنك السعودي الفرنسي أن يلعب القطاع العام هذا العام الدور الأكبر في توفير الوظائف للشباب نظراً للنمو المتوقع له بنسبة 5.3% هذا العام مقارنة بالقطاع الخاص الذي توقع له البنك أن ينمو بنسبة 4.2%.
وأوضح البنك في تقرير صدر أمس وحصلت "الوطن" على نسخة منه أن الاقتصاد السعودي سينمو هذا العام بنسبة 4.2% بفضل الزيادة في أسعار النفط التي ستشهدها هذا العام إضافة إلى توسع المملكة في الإنفاق الحكومي.
وقال إن القطاع الحكومي سيتوسع كثيراً هذا العام بفضل أسعار النفط المرتفعة حالياً حيث من المتوقع أن يبلغ معدل أسعار النفط 80 دولاراً هذا العام وهو أعلى متوسط سنوي يصل إليه النفط خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف التقرير: "القطاع الخاص يحتاج إلى "إعادة توضيب" ضخمة لتوفير المزيد من الوظائف للسعوديين خاصة أن نسبة السعوديين في القطاع الخاص بلغت 9.9% في عام 2009".
وأوضح أن القطاع العام وفر 71,900 فرصة عمل في عام 2009 في الوقت الذي تراجعت فيه الوظائف في القطاع الخاص بنحو 147,576 وظيفة. وبالرغم من أن القطاع الخاص وفر إجمالي وظائف في عام 2009 بنحو 821,177 وظيفة إلا أن أغلبها كان للعمالة الأجنبية.
وقال البنك في التقرير إن الإقراض من قبل المصارف للقطاع الخاص سيشهد تحسناً خلال العام مما سينعكس على نمو متوقع للقطاع الخاص بنسبة 4.2% وهي نسبة جيدة بحسب ما عبر عنه البنك إلا أنها مازالت أقل من نسبة النمو في الفترة قبل حدوث الأزمة المالية العالمية.
كما توقع البنك تراجع الضغوط التضخمية على الأسعار ومع ذلك سيبقى متوسط معدل التضخم خلال هذا العام عند مستوى 5.1%.
وقال إن متوسط ارتفاع أسعار الغذاء هذا العام قد يصل إلى 6.9% بناء على الزيادة التي شهدتها أسعار الحبوب في الفترة الماضية. وأضاف البنك أن أسعار الأرز بصورة خاصة قد تشهد ارتفاعاً هذا العام نظراً لأن منظمة الأغذية العالمية الفاو تتوقع تراجع معروض الأرز العالمي 2% هذا العام نتيجة للتراجع المحتمل في مستوى الإنتاج في باكستان ومصر وكمبوديا وفيتنام.
