لجأ 21 وافدا من إحدى الدول العربية أمس، إلى جمعية حقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة، مطالبين بإنهاء أوضاعهم وتمكينهم من العودة لوطنهم نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية بعد أن رفض صاحب المؤسسة ـ تحتفظ "الوطن" باسمه ـ تمكينهم من مغادرة البلاد، وتسليمهم وثائق سفرهم الرسمية، ثم تركهم دون إقامات نظامية، مما دفعهم للسكن في أروقة المسجد الحرام.
وطالب العمال بتصحيح أوضاعهم، أو تسهيل إجراءات مغادرتهم للمملكة، والتي قدموا إليها قبل 9 أشهر من أجل العمل تحت كفالة إحدى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال المقاولات.
ولجأ العمال لوزارة العمل ممثلة في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في شوال من العام المنصرم، من أجل النظر في أمرهم، وسرعة إنهاء أوضاعهم، تمهيداً لمغادرتهم ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، حيث فوجئوا برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي في قرارها الابتدائي رقم 75 الصادر بتاريخ 6/2/1432، تاركة لهم حرية الاستئناف لدى الهيئة العليا بوكالة الوزارة للشؤون العمالية بوزارة العمل بمحافظة جدة.
وأكد المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة سليمان الزايدي أن الجمعية سوف تتدخل لحل القضية بعد نفاد كافة الحلول, لافتاً إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة من أجل متابعة كافة جوانب هذه القضية المقدمة من هؤلاء العمال مع المؤسسة التابعين لها، مضيفا أنه تم الرفع بخطاب رسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة يتضمن كافة جوانب الشكوى. وبين أن الجمعية ستنسق مع المحامي سلطان الحارثي الذي وكّله العمال شرعاً لمتابعة قضيتهم.
