أعلن في ختام فعاليات منتدى التنافسية الدولي الخامس قائمة أكبر مئة شركة أجنبية ومشتركة مستثمرة في المملكة خلال الحفل الذي أقيم بحضور عدد من رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين في الشركات العالمية وجمع من قادة الفكر والسياسة والأعمال، حيث جرى تكريم عدد من الشركات التي اختيرت وفق معايير مساهمتها في توظيف السعوديين، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وحجم التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها السوق السعودية، سواء كانت شركات أجنبية جديدة، أو لها نشاط استثماري سابق، ووسعت نشاطها.
ويأتي تكريم أكبر مئة شركة استثمارية في إطار تقدير هيئة الاستثمار للجهود التي تبذلها تلك الشركات في تعزيز تواجدها بالمملكة، كما يمثل فرصة لرؤساء تلك الشركات للاطلاع على التطورات التي تشهدها المملكة، خصوصا فرص الاستثمار والحوافز والتسهيلات التي تقدم للشركات الاستثمارية.
وتشكل تلك الشركات المنظمة لهذه المبادرة 50% من حضور المنتدى، مما أسهم في تسويق منتجاتها وخدماتها وعقد تحالفات وتأسيس شركات استثمارية.
ويصل حجم الاستثمارات الأجنبية التي ضختها المئة شركة فقط 28 مليار ريال تقاسمتها قطاعات مهمة مثل قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 36%، يليه قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 23%، ثم قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه بنسبة 10%، تلاه قطاعا المقاولات والنقل والاتصالات بنسبة 9% لكل منهما، وقطاع التعدين واستكشاف النفط والغاز بنسبة 8%، التي تشكل 21% من إجمالي التدفقات التي شهدتها المملكة البالغة 133مليار ريال، الأمر الذي أهّل المملكة إلى احتلال المركز الثامن عالميا من حيث حجم التدفقات التي شهدتها دول العالم المختلفة وفقا لتقرير الاونكتاد 2010.
من جهته أكد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة خلال حفل التكريم أن المملكة تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ حققت العديد من المزايا من إيجاد نظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة ، وما تبعه من إجراءات حسنت بيئة الاستثمار.
وقال إن أغلب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعة، التي اعتبرها أهم القطاعات المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة. وذكر أن الاستثمار الأجنبي عامل أساسي في الارتقاء باقتصادات الشعوب وتطوير البنية التحتية ونقل المعرفة وإيجاد الفرص الوظيفية وتأهيلها، ورفع الإنتاجية، وتفعيل الحوكمة التجارية، ورفع الناتج القومي ودخل المواطن.
وأشار إلى النجاح الذي حققته المملكة في الاستثمار الأجنبي منذ الخمسينات من خلال أكبر شراكة في تاريخ الشرق الأوسط، حيث بدأت بشركة كاليفورنيا ستاندارد أويل كومباني (كاسوك) التي أصبحت "أرامكو السعودية" وتحولت إلى أكبر شركة دولية نفطية ساهمت في تطوير اقتصاد المملكة .
وأضاف قائلا " من الأمثلة الأخرى أيضا على نجاح الاستثمار الأجنبي في المملكة شركة Japan Geety وشراكة (أرامكو وسوميتومو) في بترو رابغ والشراكة مع توتال في "ساتورب" ، إضافة إلى الدور الذي لعبته شركات التوازن الاقتصادي كشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة السلام للطائرات في تنمية خبرات الكوادر السعودية ونقل المعرفة والتقنية للصناعات المحلية.
