فيما تطمح وزارة العمل إلى توفير 3 ملايين وظيفة للسعوديين بحد أدنى 4 آلاف ريال، لم يستبعد وزيرها المهندس عادل فقيه تزايد البطالة في المملكة وانخفاض رواتب العاملين في القطاع الخاص مع تزايد أعداد السكان خلال السنوات المقبلة.
وقال فقيه خلال الجلسة الرئيسة بمنتدى التنافسية في الرياض أمس "يجب أخذ الخطوات اللازمة، لأن من المتوقع انخفاض الرواتب في القطاع الخاص وزيادة نسبة البطالة"، مبينا أن القطاع الخاص يبحث عن أفضل الكفاءات وبأقل الرواتب.
وفي جلسة أخرى ابتعد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون عن الحديث في الشؤون الاقتصادية، وحوّل الفترة المخصصة له في المنتدى إلى منبر لاستعراض آرائه السياسية التي بدت منحازة إلى إسرائيل، مما أثار امتعاض الحاضرين العرب.
أما جلسة "مستقبل التعليم" فشهدت غيابا رسميا وأكاديميا فاته مناقشة أهمية الاستثمار في النشء، والتعليم العالي عن بعد، والوسائل الحديثة للتعليم.
لم يستبعد وزير العمل المهندس عادل فقيه تزايد البطالة في المملكة، فضلا عن انخفاض رواتب موظفي القطاع الخاص في ظل تزايد أعداد السكان خلال السنوات المقبلة، قائلا "يجب أخذ الخطوات اللازمة، لأنه من المتوقع انخفاض الرواتب خصوصا في القطاع الخاص وزيادة نسبة البطالة"، مبينا أن القطاع الخاص يبحث عن أفضل الكفاءات في كل مكان وبأقل الرواتب.
وأكد فقيه أن معدل البطالة في المملكة بلغ 10% خلال العام الماضي، مبينا أن الوزارة تطمح إلى توفير 3 ملايين وظيفة من أصل 5 ملايين ذات رواتب مرتفعة ليكون الحد الأدنى لراتب الموظف السعودي 4 آلاف ريال، مشيرا أن نحو 10 ملايين مقيم يعملون في المملكة.
وحول ارتفاع تكلفة استقدام العمالة الإندونيسية التي لامست 10 آلاف ريال، قال فقيه إن جميع أسواق العمل في العالم مفتوحة، والقطاع الخاص إذا ما وجد تكلفة الاستقدام ارخص في بلد ما سيتحول إليه، مؤكدا عدم تدخل الحكومة في اختيار بلد معين.
وكشف فقيه في تصريحات صحفية على هامش منتدى التنافسية أمس بالرياض، عن وجود عقد للتأمين "بوليصة" على خدمات العمالة سيتم إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أنها ستكون ما بين القطاع الخاص والمتعاقد معهم، ومكاتب الاستقدام.
وأوضح أن هذه البوليصة تعالج كثيرا من المشاكل التي يعاني منها الطرفان، حيث ستغطي حقوق العمالة التي تشكو عدم التزام أرباب العمل بصرف الأجور في الوقت المحدد، كما تغطي أيضاً حقوق أصحاب العمل الذين يشتكون من عدم التزام العمالة، وانتقالهم إلى آخرين".
وأضاف فقيه أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد اللمسات الأخيرة للائحة التنظيمية الخاصة بشركة الاستقدام، سيتم إطلاقها العام الجاري، مبينا أنها ستساهم في توفير العمالة من خلال تأجيرهم للمستفيدين بشكل شهري، وبالتالي ستحد من هروبهم، وأن الآليات الجديدة التي تدرسها الوزارة، سيتم تفعيلها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مبيناً أنها مجموعة من الحزم والآليات التي تتلو بعضها البعض لتحقيق الرؤية النهائية.
وقال فقيه إن عدد السكان في المملكة بلغ 19 مليون نسمة خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد العاملين في سوق العمل من إجمالي التعداد 4.5 ملايين، معترفا في الوقت نفسه بأن المعلومات المتاحة لا تزال غير دقيقة مؤكدا سعي الوزارة إلى تحسينها.
وكشف فقيه في خطابه الرئيسي في المنتدى، أن الوزارة تواجه تحديا كبيرا نتيجة زيادة عدد السكان الذي يحتاجون لتوفير فرص عمل في السوق المحلية، متوقعا بلوغ عدد العاملين إلى 10 ملايين في عام 2030.
ولفت فقيه إلى الوزارة تحمل ثلاث حزم لسوق العمل، تتضمن التركيز على الوظائف المراد سعودتها، مؤكدا في الوقت نفسه عدم ترحيب الوزارة بسعودة بعض الوظائف كالعمالة المنزلية، إضافة للوظائف ذات الراتب المنخفض التي تتراوح بين 1000 و1500 ريال.
وأضاف فقيه أن الحزمة الثانية هي السعي لتغيير نموذج التوظيف بالرفع من مستوى الأجور للوظائف ذات رواتب الـ1500 ريال، وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولد وظائف بديلة ذات أجر أعلى وتولد في الوقت نفسه وظائف للسعوديين، مثلما يحدث في سنغافورة التي وضعت حدا أدنى للمهارة بدلاَ من وضع حد أدنى للأجور. وأكد أن الحزمة الأخيرة هي لزيادة مشاركة السعوديين وإتاحة الفرصة للمرأة بشكل أكبر وبالتالي سيقل اعتمادنا على العمالة الأجنبية وعملها بالطبع سيتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح فقيه أن الوزارة تبحث عن النوعية في التوظيف، مضيفا "فبدلاً من الضغط على القطاع الخاص لسعودة الوظائف يجب توفير حزمة من الحوافز والتشجيع، مع ضرورة توفير شرط السعودة والتأمينات. إننا نسعى أن نجعل الشركات التي حققت نسبة السعودة مهيأة لربح أكثر"، وذلك للتأكد من زيادة الرواتب لا بد من تطوير كفاءة الموظفين من خلال التعليم والتدريب الأفضل واستخدام الأساليب الإدارية الأفضل.
وبين فقيه أن الوزارة تسعى لإعداد نظام حوافز وتقديم مزايا للسعوديين ولا بد من توافر مجموعة من المزايا لأصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين، ورفع تكلفة الأجنبي.
وأوضح فقيه أن هناك فروقات بين الخدمة المدنية ونظام العمل، حيث تكون الدولة أكثر فاعلية في القطاع الحكومي من خلال رواتب أعلى وميزات أفضل تجعل السعودي يرغب في العمل الحكومي أكثر ولا بد من معادلة القطاع الخاص مع الحكومي.
وشدد فقيه على ضرورة إيجاد الحلول وزيادة حرية الحركة في سوق العمل، مبينا أنه ليس هناك حل سحري، بل يتطلب الأمر الكثير من التعامل والتفكير بمنطقية بالشكل الذي يعود بالفائدة على الشباب والشابات بالخير.
