رفضت مؤسسة ألمانية طلبا مصريا أمس لاستعادة تمثال رأس الملكة نفرتيتي الذي يعود إلى نحو 3400 عام ويجتذب أكثر من مليون مشاهد سنويا في متحف برلين.
وأرسل المجلس الأعلى للآثار في مصر الطلب إلى مؤسسة التراث البروسي الثقافي، وهي مؤسسة حكومية تشرف على جميع المتاحف الألمانية ومنها المتحف الجديد ببرلين الذي يضم تمثال نفرتيتي.
وقال رئيس المؤسسة هيرمان باتسنجر في بيان "موقف المؤسسة بشأن عودة نفرتيتي لم يتغير... هي لا تزال سفيرة مصر في برلين".
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر زاهي حواس قد دعا المؤسسة لإعادة التمثال، لكن المؤسسة قالت: إنها لا تعتبر الرسالة طلبا رسميا لأنها لا تحمل توقيع رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف.
وكان أثريون ألمان برئاسة لودفيج بورخارت عثروا في السادس من ديسمبر 1912 على التمثال الذي يعود إلى نحو 3400 عام في منطقة تل العمارنة بمحافظة المنيا موقع مدينة أخيتاتون التي أنشأها الملك إخناتون زوج نفرتيتي عاصمة لمصر بعد توليه الحكم في عهد الأسرة الثامنة عشرة ونقل التمثال في العام التالي إلى ألمانيا.
وكان حواس أعلن في نهاية 2009 أن خروج التمثال قبل نحو 100 عام تم بناء على "عملية تدليس وتمويه" من جانب بورخارت ليكون التمثال من نصيب بلاده وأنه في بيان البروتوكول ومذكرة الحفائر الخاصة باقتسام الآثار المكتشفة بين مصر وألمانيا عام 1913 "وصف التمثال بأنه تمثال لأميرة ملكية من الجبس على الرغم من علم بورخارت بأنه تمثال من الحجر الجيري للملكة نفرتيتي مما يؤكد أن بورخارت كتب هذا الوصف لحصول بلاده ألمانيا على هذا التمثال".
وقال المجلس الأعلى للآثار في رسالة بالبريد الإلكتروني: إن طلبه جاء بعد موافقة رئيس الوزراء نظيف، ووزير الثقافة فاروق حسني.
وقال حواس أمس: إن طلب مصر استعادة التمثال جزء من خطة لاسترداد "جميع القطع الأثرية والفنية التي خرجت من البلاد بشكل غير قانوني وخاصة تلك القطع الأثرية الفريدة" وإن تمثال نفرتيتي أحد ست قطع أثرية فريدة تطالب مصر باستعادتها من متاحف عالمية.
ورجح أن "السلطات الألمانية سوف تساعد في عودة تمثال نفرتيتي إلى البلاد، حيث إن مصر حكومة وشعبا تدرك مدى أهمية عودة هذا الأثر الفريد لأصحابه الأصليين وهم الشعب المصري"، وأنه في حالة عودة التمثال سوف يعرض العام المقبل في افتتاح متحف إخناتون بمدينة المنيا.
وأوضح أن الطلب الرسمي المصري يستند إلى المادة "13 ب" من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 1970 الخاصة بمنع الاستيراد والتصدير والنقل غير القانوني للممتلكات الثقافية وهي مادة تطالب أطراف الاتفاقية بالتعاون في تسهيل إعادة الممتلكات لأصحابها.
وقال حواس: إن مصر ألحت دائما على استعادة التمثال إذ أرسلت إلى مجلس قيادة الحلفاء ـ الذي كان يسيطر على الأوضاع في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية ـ عدة رسائل إحداها من الملك فاروق بتاريخ 14 أبريل 1946 ورسالة أخرى عبر السفير المصري بالولايات المتحدة في فبراير 1947 وإن مصر تلقت ردا في الثامن من مارس 1947 من مجلس قيادة الحلفاء يفيد "بأن ليست لديهم السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار" وأن مصر يمكن أن تخاطب الحكومة الألمانية التي سيعاد تشكيلها.
