حدد رئيس المجلس البلدي بمحافظة المخواة يحيى صمان العمري خمسة أشهر للفصل في قضية تعدد الأدوار في الأحياء داخل المحافظة، والتي سيتوصل إليها المكتب الاستشاري الهندسي الموكل إليه دراسة تعدد الأدوار.
وحول الانتقادات التي وجهت لرئيس البلدية علي المحيا بعد تطبيقة الحد الأعلى من الغرامة على أصحاب المباني التي زادت عن دورين وملحق بما يعادل ربع تكلفة الدور المخالف، قال العمري: هناك الكثير من الانتقادات التي وجهت لرئيس البلدية حول توقف الكثير من مشاريع الإعمار لاسيما التي زادت عما هو مسموح به كما توقف معها إدخال الكهرباء وفتح محال تجارية جديدة لمخالفة تلك المباني للأنظمة والاشتراطات، مشيرا إلى أحقية رئيس البلدية في تطبيق النظام، إلا أن هناك واقعا فرض نفسه وهناك مصالح للمواطنين توقفت. وأشار إلى أن المجلس البلدي خاطب وزارة الشؤون البلدية والقروية وتم إرسال وفد من المجلس إلى الوزارة لمناقشة المشكلة والمبادرة في عمل حل سريع، الأمر الذي أدى إلى توجيه المسؤولين بتكليف مكتب هندسي لدراسة الوضع القائم ودراسة طوبغرافية المدينة ووضع حلول مقترحة كالسماح بتعدد الأدوار والتي سوف تتفاوت من شارع إلى آخر.
