أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن اللقاء التنسيقي بين المجلس ومجالس المناطق سيكون نواة للعمل على تكاتف الجهود في سبيل الوصول إلى المواطنين في مناطقهم عبر تلك المجالس، مشيراً إلى أن المجلس لن يستقبل أوراقاً وأرقاماً عن الإنجازات والقضايا والمعوقات في تلك المجالس بل سيستمع إليها من أعضائها. ولفت إلى أن تحديد موعد الخطاب السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحت قبة الشورى لم يحدد بعد وسيتم إعلانه في حينه.
جاء ذلك في تصريح صحفي أمس عقب اللقاء المشترك الأول لرؤساء اللجان المتخصصة في مجلس الشورى مع ممثلين من مجالس المناطق، وذلك برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار.
وأكد الدكتور آل الشيخ أن لقاء مجالس المناطق بالمجلس تم بناء على توجيه سام ثم توجيه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وعنايته الخاصة بهذا الموضوع حيث وجه جميع المعنيين في الوزارة بإعداد آلية لتنفيذ التوجيه الكريم عاجلا دون تأخير، مشيراً إلى أن المجلس هو المعني بالأنظمة التي تصدرها الدولة ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية التي هي أساساً تخدم المواطن في جميع مناطق المملكة، بينما أنشئت مجالس المناطق لبحث حاجة المواطن في منطقته ورسم تطلعاته ونقلها إلى ولي الأمر.
وأضاف أن مجلس الشورى بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني يتطلع إلى أن يكون قريبا جداً من كل الأجهزة وكل المناطق وكل الفعاليات التي تجعل صوت المواطن واضحاً ومسموعاً، مشيراً إلى أن الهدف من التنمية الأساسية هو المواطن، وأن مجالس المناطق قريبة من المواطن وتتلمس حاجته. وقال آل الشيخ إن المجلس يتمنى أن يكون له دور حقيقي كما هو الواقع في وضعه الآن، وأن يتضاعف هذا الدور حتى يصل إلى المواطن في كل مكان. وبين أن هناك لجانا ستنشأ وتتابع ما هو موجود عندما يتقدم مواطن إلى المجلس أو يأتي إليه شيء حول موضوع ضعف معين من جهة من الجهات في أي منطقة، موضحاً أنه من حق المجلس التحقق من كل ما ينسب إلى أي جهة، وأن يكلف اللجنة بأن تتأكد مما قيل أو ما وصل إليه من معلومات أو جوانب سلبية وإعداد تقرير بشأنها، وبالتالي يطلب من تلك الجهة أن تعالج الموضوع. وقال إن تقرير مجلس الشورى يعرض مباشرة على خادم الحرمين الشريفين ويصل إلى المقام السامي، وأن المجلس محل ثقة ولي الأمر ومحل ثقة المواطن.
من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار لقاء المجلس مع مجالس الشورى بالمناطق بأنه بداية لسلسلة لقاءات قادمة ومستمرة، لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في إيجاد آليات للتعاون بين المجلس ومجالس المناطق، مؤكداً أهمية التعاون لتحقيق الكثير من النتائج التي تثري عمل الشورى ومجالس المناطق، ويمكًن من تطوير أنظمة العمل في كل منها، ويكون هذا التقارب نقطة لدعم سبل التنمية المتوازنة في جميع المناطق والوقوف على حاجات المواطنين وقضاياهم، ويجعل من معالجتها أمراً ممكنا وميسوراً. وقال إن اللقاء فرصة لإطلاع أعضاء المجالس على ما يقوم به مجلس الشورى من مهام ومسؤوليات وفق نظامه واختصاصاته.
إلى ذلك، ناقش المجلس أمس مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ومقترحاً لإلغاء الفقرة "ج" من المادة الثالثة من لائحة الترقيات في نظام الخدمة المدنية ، والتقرير السنوي لهيئة الري والصرف بمحافظة الأحساء للسنة المالية 1430/1431، فيما وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقرير والعودة بوجهة نظرها خلال جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس بشأن المقترح الذي قدمه عضو المجلس علي الوزرة بموجب المادة الثالثة والعشرين من مجلس الشورى المتضمن إلغاء الفقرة "ج" من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم "1/686" وتاريخ 15 / 3 /1421، المعتمد بالأمر السامي رقـم "7/ب/6437" وتاريخ 1 / 6 /1421.
وأكد رئيس اللجنة أن لجنته درست المقترح دراسة معمقة ومستفيضة، واستضافت المسؤولين المعنيين بالشؤون الإدارية والتوظيف في عدد من الأجهزة من بينها وزارة الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية للتعرف على مرئياتهم بشأن الفـقـرة "ج" من المادة الثالثة من اللائحة المشار إليها، وتوصلـت بالأغلبية إلى قناعة بضرورة حذف الفقرة لأن بقاءها تترتب عليه سلبيات لعل من أهمها الاختلاف في الممارسات التي تمثل عدم الالتزام بهذه الفقرة، كما أنه في حال التطبيق فسيبقى الموظف المرقى إلى وظيفة تقع خارج مقر وظيفته قبل الترقية بدون إنتاجية مدة السنة التي تشترطها الفقرة "ج" من المادة الثالثة من لائحة الترقيات التي تبدأ من تاريخ مزاولته الفعلية لأعمال وظيفته الجديدة في مقرها الفعلي ، كما رأت اللجنة الخاصة أن الفقرة ذاتها تحد من صلاحيات المسؤولين في الأجهزة التنفيذية .
كما ناقش المجلس أيضاً التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بمحافظة الأحساء للعام المالي 1430/1431 في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بعد دراستها للتقرير، ووافق على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقرير والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
