استبعد محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور محمد الجاسر وجود ضغوط تضخمية بسبب السياسة النقدية، موضحا أن التضخم "مستورد"، وأن المعروض النقدي نما بنسبة 10% العام الماضي. وضرب الجاسر مثلا بـ"البصل" الذي قفز سعره 400% عالميا كدليل على حجم تأثير التضخم المستورد على السوق المحلية قائلا "في شهر تضاعف سعره أربع مرات".
وكانت فعاليات منتدى التنافسية تواصلت أمس في الرياض بجلسة " "الطاقة إلى أين؟" حيث دافع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي عن شفافية المملكة وباقي دول منظمة "أوبك" في الأرقام المعلنة عن معدلات الإنتاج، وانتقد تشكيكات وكالة الطاقة الدولية في هذا الخصوص.
إلى ذلك أعلنتْ هيئة الاستثمار قائمة الشركات الفائزة بمؤشر أسرع 100 شركة سعودية نموا في عام 2010، بحضور الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.
وضمت قائمة الفائزين سيدتين سعوديتين في المبادرة التي أطلقتها الهيئة للسنة الثالثة مع "الوطن" والبنك الأهلي التجاري كشركاء مؤسسين.
دافع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي عن شفافية المملكة وباقي دول منظمة "أوبك" في الأرقام المعلنة عن معدلات الإنتاج، وانتقد تشكيكات وكالة الطاقة الدولية في هذا الخصوص والتي قالت حينها الوكالة إن دول أوبك ربما ترفع إنتاجها من النفط في هدوء لمواكبة ارتفاع الأسعار هذا العام، وإن المملكة قد رفعت إنتاجها بالفعل خلال الأشهر الستة الماضية.
ورفض النعيمي الرد على أسئلة الصحفيين حول تشكيكات وكالة الطاقة الدولية في التزام المملكة بحصتها الإنتاجية وقال مخاطباً الصحفيين:"ما دخل وكالة الطاقة في هذا الأمر، هم يقولون ما يريدون..لن أجيب عن هذه الأسئلة لأننا وضعنا نظاما يتيح لكم معرفة البيانات من خلاله."
وأبدى النعيمي قلقه خلال جلسة "الطاقة إلى أين؟" في منتدى التنافسية بالرياض أمس، من تأثير المضاربة على العقود الآجلة للنفط والتي على إثرها لامست مستويات 100 دولار للبرميل رغم وجود فائض في الإنتاج لدى المملكة يقارب من 4 ملايين برميل يومياً إضافة إلى وجود فائض كذلك لدى باقي دول أوبك.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمملكة من النفط 12.5 مليون برميل يومياً إلا أن إنتاج المملكة منها لا يبعد كثيراً عن 8 ملايين برميل يومياً وهو معدل الإنتاج الذي التزمت به منذ عام 2008 مع باقي دول أوبك تحت نظام الحصص، الذي ساهم كثيراً في استقرار الأسعار وهبوطها في غضون أشهر بعد وصول سعر برميل النفط إلى مستوى تاريخي عند 147 دولاراً في يوليو 2008.
وتوقع النعيمي نمو الطلب على النفط الخام هذا العام بمعدل يتراوح بين 1.5 و 1.8 مليون برميل يومياً بفضل النمو القوي الذي ستشهده الأسواق العالمية، لتتخذ المملكة بذلك موقفاً وسطياً بين وكالتي الطاقة الدولية التي توقعت نمو الطلب هذا العام بنحو 2.7 مليون برميل يومياً وأوبك التي توقعت نموه بنحو 1.2 مليون برميل يومياً.
كما توقع النعيمي أن يبلغ فائض الطاقة الانتاجية للمملكة نحو 4 ملايين برميل يومياً فيما توقع بقاء اجمالي الطاقة الفائضة لدى "أوبك" عند نحو 6 ملايين برميل يومياً.
ورجح النعيمي زيادة إنتاج الدول من خارج أوبك هذا العام لكن بوتيرة أبطأ مضيفاً أن ذلك سيعطي أوبك فرصة لكي تزيد إنتاجها في السوق العالمية.
وتراجعت أسعار عقود النفط الآجلة في شهر مارس لليوم الخامس على التوالي في بورصة نايمكس في نيويورك عقب تصريحات النعيمي التي أوضح فيها احتمالية زيادة الإنتاج.
ولفت النعيمي إلى أن عام 2011 يمثل نقطة تحول مهمة حيث يقترب مستوى الطلب على النفط في الاقتصادات الناشئة والنامية مع الطلب في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما سيتخطى الطلب في الدول النامية والناشئة الطلب في الدول الصناعية بحلول 2013 ولأول مرة في تاريخ الصناعة البترولية، مشيرا إلى أن الدول الصناعية كانت تمثل أكثر من 70% من إجمالي الطلب العالمي على النفط منذ 20 عاما.
المضاربة والضغط على الأسعار
وتسعى وكالة الطاقة الدولية التي تعمل كمستشار لدى الدول المستهلكة للنفط إلى إقناع أوبك بزيادة الإنتاج من أجل كبح ارتفاع الأسعار الذي تقول عنه أوبك إنه ناتج عن المضاربة ولا علاقة له بأساسيات العرض والطلب في السوق.
وقال النعيمي إنه يخشى أن المضاربين في سوق العقود الآجلة للنفط يدفعون الأسعار بعيدا عن العوامل الأساسية مضيفاً أن هذا الضغط الضغط الذي يمارسه المضاربون والمحللون وبعض المستثمرين على الأسعار هو الشئ الوحيد الذي يثير مخاوفه.
ويرى النعيمي أن المضاربين هم الذي يضغطون على الأسعار هبوطاً وصعوداً بعيداً عن العوامل الأساسية للسوق حيث إن العرض والطلب في السوق في "حالة اتزان" في العام الماضي وستظل السوق كذلك خلال العام الجاري.
وبناءً على حالة الاتزان التي يعيشها السوق فقد توقع النعيمي أن تواصل أسعار النفط العالمية استقرارها في 2011 عند نفس مستوياتها في العام الماضي والتي تراوحت بين 70 إلى 80 دولاراً بالرغم من الارتفاعات التي شهدتها الأسعار منذ ديسمبر الماضي.
وتوافقت نظرة النعيمي مع نظر أوبك للأسعار على المستوى المتوسط حيث تتوقع المنظمة أن تتراوح الاسعار بين 75 و 85 دولاراً للبرميل حتى عام 2014 وهو نفس المستوى الذي تتوقعه وكالة الطاقة الدولية.
الاتجاه نحو الشرق
وقال النعيمي إن الزيادة في الطلب العالمي على النفط ستأتي أساسا من ثلاث مناطق رئيسية هي آسيا وخاصة الصين والهند والشرق الاوسط وأمريكا اللاتينية.
وعلى الرغم من أن الطلب سيزداد على النفط في كل الأسواق العالمية إلا أن النعيمي أوضح أن مستقبل صادرات النفط السعودية تتجه شرقاً خلال السنوات القادمة حيث كشف أن آسيا تستحوذ على نحو 60% من صادرات المملكة النفطية متوقعاً في الوقت ذاته ارتفاع تلك الصادرات خلال السنوات المقبلة.
وأضاف النعيمي أن النمو الاقتصادي في آسيا والاسواق الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل سيستمر قوياً نظراً لوجود زيادة سكانية قوية هناك وبمعدلات تراوح بين 1% و2% يصاحبها تحسن كبير للأوضاع المعيشية.
وقال: "تشير بعض التقديرات إلى أن عدد الأفراد الذين سيصبحون ضمن الطبقة المتوسطة خلال هذا العام في آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا أكثر من 200 مليون نسمة."
وتوقع النعيمي نمو الاقتصاد العالمي بمعـدل يفـوق 4% هـذا العام وهو كذلك توقع وسط بين ت`قديرات أوبك التي أشارت إلى نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.9% فيما توقعت الوكالة نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4.2%.
