بلغت حالات الطلاق بين السيدات المطالبات بالحماية الاجتماعية في المنطقة الشرقية 80% ، كما بلغت نسبة الإيذاء الجسدي 58 % ، والإيذاء النفسي 51% ، ونسبة التحرش 31%، بينما قفزت نسبة الطلاق في المملكة من 19% عام 1422هـ إلى 35% عام 1428هـ، في حين يتعرض 40 مليون طفل في العالم ما بين سن 5 و14 سنة لسوء المعاملة، وتؤكد الإحصائيات تعرض واحدة من بين 3 سيدات متزوجات في العالم للضرب من قبل أزواجهن، واحتياج 39% منهن إلى العناية الطبية.
جاء ذلك أمس خلال جلسات اليوم الثاني للبرنامج التدريبي حول العنف الأسري والحماية الاجتماعية، المقام في فندق شيراتون الدمام، والذي تنفذه مبادرة الأطفال والشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المعهد العربي لإنماء المدن"، ويستمر حتى اغدا.
وقال المشرف والخبير التربوي الدكتور أحمد البوعلي في ورقة العمل التي قدمها بعنوان "العنف الأسري والحماية الاجتماعية بين الشريعة والتطبيق" إن "ضرب المرأة عند أهل العلم لا يُقصد به جرحها وإيذاؤها جسدياً ، بل هو لتأديبها معنوياً، مشيراً إلى أن الحديث الشريف الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر" لا يعني ضرب الطفل بالمعنى اللفظي، فلو أن الشخص حث طفله وربّاه على الذهاب معه إلى المسجد منذ سن السابعة، فإنه لن يحتاج إلى ضربه عند سن العاشرة". وأضاف أن حالات العنف بين الأزواج ازدادت بسبب البعد عن الدين، وعدم الوعي بواجبات كل زوج تجاه الآخر والرتابة، فإحدى حالات الطلاق كانت بسبب طبق من "السلطة"، وأخرى بسبب مسلسل تركي، مشيرا إلى أن نسبة الطلاق في السعودية قفزت من 19% عام 1422هـ إلى 35% عام 1428هـ، موضحاً أن حالات الطلاق تحدث بين عمر 20و30 سنة. وأشار البوعلي إلى أن حالات الطلاق شكلت 80% من بين طالبات الحماية في المنطقة الشرقية منذ تأسيسها عام 1425هـ، ونسبة تعاطي المخدرات 54% ، والإيذاء الجسدي 58% ، والإيذاء النفسي 51% ، ونسبة التحرش 31%. من جهتها ذكرت أمينة السر العامة في جمعية دار الطفل اللبناني أمل فرحات باسيل أنه يتعرض 40 مليون طفل في العالم مابين 5 و14 سنة لسوء المعاملة، وهم بحاجة إلى خدمات صحية نفسية واجتماعية، موضحة أن الإحصائيات تشير إلى تعرض واحدة من بين ثلاث سيدات متزوجات في العالم للضرب من أزواجهن، و39% منهن احتجن إلى العناية الطبية.
وقالت باسيل لـ"الوطن" إنه ما زال هناك رفض لفكرة التدخل في شؤون الأسرة من قبل دور الحماية، ولذلك كان لابد من الاستعانة بقرارات الدولة حول ضرورة التدخل في حال وُجد العنف عن طريق دور الحماية، مبينة أنه يتوجب الإعلان عن مهام دور الحماية أكثر عبر وسائل الإعلام، وعبر خطب الجمعة، وأنه يمكن التعامل مع المعنِّف كشريك عبر خلق علاقة ثقة واحترام متبادل من منطلق إدانة سلوك الشخص وليس الشخص ذاته، مع إشراكه في خطة العمل التي تهدف إلى تغيير السلوك العنيف عبر تمكين قدرات الأسرة.
