وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الجهات المختصة في المنطقة بالتحقيق مع ملاك المخططات العشوائية، وتكليفهم بإبراز ما لديهم من وثائق خولتهم التصرف في المواقع، وإحالة كـل مـن لـم يبرز الوثائق إلى المحاكـمة لتقديـر العقوبة بحقـه، والـرفع إليه بما يستوجب التوجيه.
ووفقا لتعميم أصدره أمـير مكة المكرمة، وحصلت "الوطـن" على نسخة منه، وتلقته محافظات ومراكز وأمانات وبلديات وشُرط المنطقة، ودائرة التحقيق والادعاء العام، شدد الأمير خالد الفيصل على شُرط المنطقة بضرورة التأكيد على مراكزها بسرعة التعامل والاهتمام مع ما يحال إليها في هذا الخصوص، للقضاء على ظاهرة تزايد نشوء المخططات العشوائية.
إلى ذلك، أكد الأمير خالد الفيصل أن مدينة مكة تنمو بشكل متسارع أكثر من غيرها من مدن المملكة، وقال لدى استقباله أمس وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطـنية لؤي بن مسلم، إن مشاريـع مكة خلال السنوات العشر المقبلة كفيلة بأن تجعلها أجمل مدينة في العالم، متمنيا أن تتماشى مشاريع المياه والصرف الصحي مع كل المشروعات الجديدة، مثل مشروع شرق الخط السريع بجدة ومشروع تطوير ومعالجة الأحـياء العشوائية.
وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الجهات ذات العلاقة بحصر المخططات العشوائية، والتعرف على أصحابها، والتحقيق معهم، وتكليفهم بإبراز ما لديهم من وثائق خولت لهم التصرف في هذه المواقع، مطالبا بتقديم من لم يبرز الوثائق التي تثبت تملكه لهذه المواقع إلى المحاكمة، لتقرير العقوبة بحقه، والرفع إليه بما يستوجب التوجيه، مشددا على شُرط المنطقة، بضرورة التأكيد على مراكزها بسرعة التعامل مع ما يحال إليها في هذا الخصوص، والاهتمام بذلك، للقضاء على ظاهرة تزايد نشوء المخططات العشوائية.
جاء ذلك في تعميم لأمير المنطقة ـ حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ، وتلقته محافظات ومراكز وأمانات وبلديات وشُرط المنطقة، ودائرة التحقيق والادعاء العام، بشأن ملاحظة تزايد نشوء المخططات العشوائية وتسويقها، وإن أدوار مراقبة الأراضي الحكومية، وإزالة أي تعد عليها، هو من اختصاص المحافظات والمراكز الإدارية، ولجان التعديات والبلديات الفرعية.
ويأتي توجيه أمير المنطقة، لوقف نشوء المخططات العشوائية التي تتنافى مع أهداف مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمنطقة، الذي صدرت لائحته التنفيذية في جمادى الأولى عام 1429، والذي يصنف المناطق العشوائية، بأنها المواقع التي نشأت بدون مخططات تقسيم أراض سابقة، معتمدة على أملاك عامة أو أملاك خاصة، وأدت إلى توسع عمراني عشوائي غير مخطط.
وقسم مشروع لائحة تطوير المناطق العشوائية، ببناء مساكن باجتهادات فردية من الأفراد، بعضها بتراخيص، والبعض الآخر بدون تراخيص، وهي مناطق غير منظمة ولا تكتمل بها الخدمات والمرافق الضرورية، وتصعب فيها حركة المركبات، ولا يمكن معالجتها من خلال برامج التنمية العمرانية الاعتيادية، وأحدثت خللا واضحا في التركيبة السكانية، وتتميز بكثافة عالية في عدد سكانها، مع تدني مستوى التعليم والدخل، وقلة الملاك مع ارتفاع معدل البطالة والجريمة، والانحراف الاجتماعي والأخلاقي، وتُكوِّن بيئة مشجعة على تواجد وتكاثر المخالفين لنظام الإقامة والعمل.
وكان الأمير خالد الفيصل، أكد خلال مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي، عقب هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، أن هناك نوعين من التعديات في شرق المحافظة، الأول يشمل المنازل والأحياء التي بنيت منذ سنوات، وأن هذا النوع سيشمله نظام تطوير العشوائيات، والآخر يشمل ما وصفه باعتداءات جديدة تقوم بين يوم وليلة، وهذه تزال في حينها، حيث إنه لا مبرر لها رغم كل التسامحات من قبل الدولة، ومساعدتها لكل من يستحق المساعدة، بغير أن تتم الاعتداءات، خاصة على أراضي الغير دون وجه حق فهذا أمر غير مقبول، وأضاف أن هناك تقنيات حديثة، وصورا تبين حال هذه الأراضي المعتدى عليها، فلم يعد يجدي أن يستخف أي متعد بالمسؤولين بعد اليوم من خلال تقديم أعذار واهية، تتمثل في ادعاءات بأن هذه الغرفة أو تلك تعود لزمن الأجداد أو بئر هلالية، ولم تعد تذكر هذه الأعذار إلا في عرائض الشكاوى.
وجاءت توجيهات أمير المنطقة، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، المهندس سمير باصبرين، أول من أمس، عن تحرير 989 موقعا من التعديات، بينها 426 قطعة أرض، بنيت فيها بيوت شعبية، وأحواش مهجورة، وحظائر أغنام، رغم أنها مخصصة لإنشاء مشاريع تنموية، وكذلك 255 موقعا في بطون الأودية ومجاري السيول، تم التعدي عليها دون مسوغات قانونية أو شرعية، وأن مجموع المواقع التي تمت إزالتها من مواقع السدود، ومجاري الأودية والسيول، والأحواض المائية، بلغت 308 مواقع خلال السنوات الـ3 الماضية.
