عمولة الاستقدام قبل ستة أشهر 200 دولار وأصبحت اليوم 800 دولار ، هذه مقدمة لشكوى وتذمر من مكاتب الاستقدام السعودية ولجان الاستقدام في الغرف التجارية من التصاعد الكبير وغير المبرر لتكلفة استقدام العمالة الإندونيسية.
معلومة أخرى يقدمها المتخصصون بأن أسعار الاستقدام ترتفع بمعدل 50 دولارا شهرياً وأكثر من 300 مكتب استقدام في إندونيسيا تعيش على العمولات التي يتقاضونها من السعوديين ، الجانب الإندونيسي رفع تكلفة الاستقدام خلال ثلاثة أعوام 300% من 2800 ريال إلى 7500 لاستقدام العامل أو العاملة.
لم يتوقف هذا الأمر عند رسوم سماسرة العمالة في إندونيسيا، أو رسوم مكاتب الاستقدام بل تعداه إلى رفع رواتب العمالة الإندونيسية 25% من 600 إلى 800 ريال شهرياً.
هذه الرسوم تبدأ وتنتهي عند المواطن الذي يضطر تحت الحاجة إلى دفعها. في جميع دول العالم فإن الرسوم أو أسعار السلع يتم دراستها وتحديد نسبة الزيادة بما يتوافق مع ظروف الطلب والعرض ومصالح الأطراف وليس بهذه الطريقة العشوائية. إندونيسيا هي المستفيد الأكبر من عملية الاستقدام، المواطن يستفيد كذلك من خلال الخدمة التي تقدمها العمالة الإندونيسية ، تقدر رواتب العمالة الإندونيسية في المملكة والذين يصل عددهم إلى مليون ونصف المليون عامل بأكثر من 20 مليار ريال سنوياً.
الجزء الأكبر من هذه الرواتب يتم تحويلها إلى إندونيسيا وتساهم في اقتصاد بلدهم بل إن كثيرا من دول العالم تعتمد على تحويلات العمالة كأهم مورد للاقتصاد بل يتعداه إلى أن تحويلات العمالة تتفوق على كثير من الصناعات.
الوضع الذي يمارس حالياً يحتاج إلى وقفة صارمة ولأن الموضوع اقتصادي ومصالح متبادلة، فإنه مطلوب من وزارة العمل أن تبادر بدراسة تلك الرسوم والوصول إلى أرقام عادلة تمثل التكلفة الحقيقية التي يجب دفعها وفرض تلك الرسوم على الجانب الإندونيسي ومراقبة تنفيذها.
لدينا بدائل كثيرة ودول لديها الاستعداد للدخول في هذه المنافسة، وتحل محل إندونيسيا وكما ذكر رئيس لجنة الاستقدام في الغرف التجارية فإن جنوب تايلاند يعيش فيه أكثر من 20 مليون مسلم وليس هناك ما يمنع أن يكونوا بدلاء في حالة استمرار الوضع وفرض هذه الرسوم غير الواقعية.
