أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي أمس أن احتياطي تونس من الذهب الذي يبلغ 6,8 أطنان لم يمس، وهي كمية لم تتغير منذ 20 عاما.
ونفى المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، المزاعم المتعلقة بإخراج جزء من الاحتياطي خارج البلاد، والتي قال إنها "سياسية" وهدفها "تشويه صورة" محافظ البنك السابق توفيق بكار.
وأوضح أن "5,3 أطنان من الذهب موجودة في خزائن البنك المركزي في تونس و1,5 طن في بنك إنكلترا وهذه الكمية لم تتغير منذ نحو عشرين عاما والوثائق المدعمة لذلك موجودة".
وأضاف المصدر أن المراقبين الدوليين منصف بوزنوقة ومراد قلاعي قاما بمراجعة كمية الذهب في البنك المركزي التونسي وأكدا أن "الكمية لم تشهد تغييرا".
واعتبر أن الاتهامات الموجهة إلى بنك تونس المركزي "ذات خلفيات سياسية ترمي إلى النيل من سمعة محافظ البنك المركزي".
وكان مجلس الذهب العالمي أعلن أول من أمس أن هناك 1,5 طن من الذهب ناقصة في خزائن بنك تونس المركزي بناء على التقييم الذي أصدره في ديسمبر استنادا إلى أرقام صندوق النقد الدولي العائدة إلى أكتوبرالماضي.
وقدر مجلس الذهب العالمي في ديسمبر موجودات الذهب لدى تونس بـ 6,8 أطنان، ويصدر مجلس الذهب العالمي تقييمات عالمية منتظمة ويعتبره الخبراء والسوق موثوقا.
ويتفق تقييمه مع ما نشره صندوق النقد الدولي في نهاية أكتوبر. الذي تحدث عن 220 ألف أونصة من الذهب في بنك تونس المركزي، أي 6,8 أطنان.
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية والقناة الأولى في التلفزيون الفرنسي ذكرت في وقت سابق أن عائلة بن علي هربت من تونس ومعها طن ونصف الطن من الذهب.
وذكرت نقلا عن أجهزة الاستخبارات الفرنسية أن ليلى الطرابلسي توجهت إلى البنك المركزي لأخذ سبائك الذهب، لكن حاكم البنك رفض تسليمها ذلك قبل أن يرضخ لضغوط بن علي. وقالت المصادر إن سحب الكميات الكبيرة جرى نهاية ديسمبر.
