أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن موقف المملكة الثابت "سيظل مؤيدا للشرعية اللبنانية باعتبارها الأساس لاستقرار لبنان". وأشار إلى أن تصريحاته السابقة حول رفع الرياض يدها عن وساطتها لا تعني تغييرا في سياستها تجاه بيروت، قائلا إن الذي تغير هو وقف الوساطة. وأعرب الفيصل عن أسفه "لمحاولات إخراج تصريحه عن سياقه الصحيح".
وحفلت الساحة السياسية غداة إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تمسكه بالترشح لرئاسة الحكومة بمواقف متباينة. وقال وزير العمل بطرس حرب إن إصرار المعارضة على عدم عودة الحريري "يضع البلاد أمام مواجهة".
كما رفض الرئيس السابق سليم الحص أي حل في لبنان على الطريقة التونسية.
فيما أعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في بيان أمس وقوفه "إلى جانب سورية والمقاومة" وتبنيه مرشح حزب الله.
في غضون ذلك، أصدر قاضي محكمة لبنان دانيال فرانسين قرارا بسرية القرار الاتهامي، مشددا على معاقبة أي مخترق لها بالسجن.
وفي لاهاي، أعلنت المحكمة عن عقد جلسة في 7 فبراير المقبل لمناقشة مفهوم "الأعمال الإرهابية"، وتوصيف الجريمة المستهدفة بالقرار الاتهامي.
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن المملكة مستمرة بدعم الشرعية اللبنانية مشيرا إلى أن تصريحاته السابقة حول رفع يد الرياض عن وساطتها لا تعني تغييرا في سياستها تجاه بيروت. وأعرب عن أسفه "لمحاولات إخراج تصريحه عن سياقه الصحيح وتقديم تفسيرات مغلوطة بأن هنالك تغييرا في سياسة المملكة تجاه لبنان". وقال إن "هذا الأمر عار عن الصحة وإن الذي تغير هو وقف الوساطة بين سورية ولبنان وإن موقف المملكة سيظل مؤيدا للشرعية اللبنانية باعتباره الأساس لاستقرار لبنان وحفظ أمنه وسلامته، مؤكداً على استمرار سياستها بتأييد الأغلبية".
وحفلت الساحة السياسية غداة إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تمسكه بالترشح لرئاسة الحكومة بمواقف وتصريحات متباينة. ولفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب إلى أن "كل المساعي التي كانت جارية لإيجاد حلول انتهت، لكن هذا لا يعني أنّه قد لا تطل مساعٍ جديدة".
وأشار إلى أن "المسعى القطري التركي سقط بسبب إصرار المعارضة على عدم عودة الحريري، وهذا الإصرار على إقصاء الرئيس يضع البلاد أمام مواجهة، لكن 14 آذار قررت أن تُبقي المواجهة ضمن الأصول الديموقراطية، فيما ما تحاول فعله 8 آذار هو محاولة أخذ السلطة بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة".
وأشار عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب أحمد فتفت إلى أن "توقيت الرسالة التي وجّهها الرئيس الحريري كان جيداً، وهي جاءت لوضع النقاط على الحروف وكي يعرف اللبنانيون بكلّ تفاصيل الأزمة"". وأضاف "نحن أمام مرحلة مزدوجة بشيء يشبه العام 1998 وبشيء يشبه العام 2004"، مشيراً إلى أن "الموقف الذي سيتّخذه أي طرف سياسي، سيدفع البلد ثمنه لا هذا الطرف وحده، إن كان إيجاباً أو سلباً".
وردا على سؤال عما إذا كان يتخوف من رد فعل ميداني تقوم به قوى 8 آذار في حال خلصت الاستشارات النيابية إلى تكليف الحريري، قال عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جوزف المعلوف "إذا وقعت أحداث مماثلة ولجأ الفريق الآخر إلى الشارع فإن قوى 14 آذار سبق وأكدت أنها تتكل على القوى الشرعية العسكرية والأمنية لحماية المواطنين"، مؤكدًا في المقابل أنّ "أي خطوات ميدانية يُقدم عليها فريق 8 آذار سترتد عليه سلبا إن لم يكن على المدى القصير فبالتأكيد سيكون ذلك على المدى الطويل".
ورفض الرئيس السابق سليم الحص أي حل في لبنان على الطريقة التونسية. وقال في بيان "في ظل المواقف المتناقضة التي يدلي بها المتحكمون بالمصير الوطني يشعر المواطن أن لا حل يرتقب لأزمته المستعصية". وأضاف "إننا لا نريد حلاً تونسياً لأزمة لبنان، ولكن هل سيترك ساسة لبنان متّسعاً لحل بديل؟ إننا نرجو أن يدركوا فداحة الخطر الذي يضعون البلد في مواجهته، وإلا فسيدفع الجميع الثمن غالياً".
وقال النائب عن القوات اللبنانية أنطون زهرا إن "فريق المعارضة لم يعد يفاوض الرئيس سعد الحريري، بل أصبحوا يؤكدون أنهم لا يريدونه رئيساً للحكومة". وأضاف "يقولون لنا إنه بكلّ الوسائل لن نتراجع عن الاستيلاء على السلطة"، لكن يبدو أن الأمور لن تخرج بدون فتنة في حال استمرت على هذا النحو، إلا إذا ذهبنا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة". وأكد عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح " أن "ما شهدناه منذ يومين لا يدل على وجود سقف للانضباط الأمني".
