معارضة وانقسام، واتهامات متبادلة بين أعضاء المجلس البلدي بمحافظة القطيف، وضعت المجلس على مهب الريح، فرئيسه يرى أن التصريحات الصحفية لبعض الأعضاء اختلاق للمصادمات، في حين يعترض عضو على تعطيل أكثر 50 قرارا للمجلس، ويؤكد آخر أن التهديد بالاستقالة التي لجأ لها عدد من الأعضاء ما هي إلا أداة للضغط للحصول على الحق الضائع حسبما قال.
وكان العضو المنتخب علي الحي قد "خرج" على المجلس باعتراضات قبل 4 سنوات، منتقداً البلدية وأداء المجلس الذي يحمل عضويته، ولوّح باستقالة لم يتمّ تفعيلها. ثم تبعه الدكتور رياض المصطفى في سلسلة انتقادات للمجلس توّجها بموقع إليكترونيّ يعبّر عن رأيه فيه. وقبل أسبوعين انضمّ المهندس عبدالله السكيري إلى "المعارضة البلدية" بنشره تقريراً مفصلاً ضمّ أكثر من 50 قراراً بلدياً لم ترَ طريقها إلى التنفيذ، ليُضاف ذلك إلى أعباء رئيس المجلس المهندس جعفر الشايب الذي اتهم في تصريحات صحفية بعض الأعضاء "باختلاق المصادمات المستمرة مع بقية أعضاء المجلس" من أجل ما أسماه "سعيهم لمكاسب دعائية من خلال الانسحابات المتكررة والاستقالات الوهمية، بجانب التشدق بشعارات الشفافية والنزاهة "، حسب وصفه.
وقـُبيل سفره الأربعاء الماضي؛ رفض العضو علي الحي أمام "الوطن" جميع الإدعاءات التي نالته وزملاء له في المجلس على لسان رئيس المجلس المهندس الشايب، وقال إن الأعضاء "يمارسون عملهم المكلفين به من خلال تفعيل الدور الرقابي على أعمال البلدية لكشف الإهمال وتوجيه الملاحظات ومتابعة المشاريع المعطلة وتطوير أداء البلدية"، متهما الشايب بـ "تحويل الانتقادات والتوصيات لتحسين أداء البلدية إلى ما وصفه بمشادات ومصادمات من أجل مآرب أخرى"، على حد قوله.
ودافع الحي "ما نقوم به من دور تقريري ورقابي على أعمال البلدية والرصد والمتابعة هو الحالة الطبيعية بين الرقيب والمنفذ، ولا بد من شعور البلدية بأنها تحت المراقبة والمحاسبة، وأن جميع الطرق التي تسلكها مراقبة "مثل نظام ساهر" حتى ينعكس هذا الشعور إيجاباً على أرض الواقع"، مضيفاً "يجب على رئيس البلدية أن يسخر ذلك في تحسين أداء إداراته وموظفيه لأنه محاسب أمام المجلس، ومطالب كذلك بمراقبة ومحاسبة المقاولين المنفذين لأعمال البلدية في سبيل تحسين جودة العمل وإنجاز المشاريع".
وبيّن الحي أن "اختلاف وجهات النظر والأولويات بين أعضاء المجلس أمر طبيعي وهي حالة إيجابية"، موضحاً أن "تقديم الاستقالة ما هو إلا أداة للضغط للحصول على الحق الضائع" على حدّ وصفه، ورفض الحي وصف المهندس الشايب بأنها "وهمية" قائلاً إنه يريد من هذا الوصف "توهيناً لطالبها (المستقيل) وتضعيفاً للاستفادة الإيجابية منها".. وأضاف "عندما ننسحب من جلسة ما أو جولة معينة يكون ذلك احتجاجاً على ممارسات خاطئة مستمرة، واعتقاداً منا أن تلك الجولات أو الجلسات ليس لها أي أثر سوى ذر الرماد في العيون والضجيج الإعلامي بإعطائها ما لا تستحق وما ليس فيها، وينبغي الاستعانة بتلك الانسحابات على وضع حد للممارسات الخاطئة والمستمرة وعدم التسويف في إيجاد حل جذري لمعالجتها، لا التقليل من شأنها ووصفها بالانسحابات المتكررة، والتزام الصمت تجاه تلك الممارسات".
وأضاف الحي: "نحن لسنا في حلبة مصارعة.. هدفنا واحد ونجاح أحدنا نجاح للآخر. لا أن ينشغل رئيس المجلس بمحاسبة أعضائه واتهامهم باختلاق مصادمات مستمرة والسعي لتحقيق مكاسب دعائية ويشغل الآخرين بها، ففي النتيجة الناس يهمهم من المجلس والبلدية أفعال ونتائج يلمسونها على أرض الواقع بدلاً من "تجول واستمع وشارك وصرح" فليس لذلك شكلت المجالس البلدية".
وطرح الحي عدداً من التساؤلات حول التغييرات التي تبدلت في سبيل تحسين أداء أعمال البلديات خلال السنوات الماضية بعد قرار إنشاء المجالس البلدية، مشككاً في أمر التغيير في بلدية القطيف من واقع التجربة التي خاضها في المجلس البلدي في المحافظة.. وقال "لنا أن نتساءل هل تغيرت الجودة في مشاريع السفلتة والإنارة وتصريف الأمطار؟ وهل تقلصت المحسوبية والرشوة وتعطيل أعمال الناس؟ وهل تبدلت مشاريع البلدية من مشاريع أحادية ومتضاربة إلى مشاريع متكاملة ذات بعد استراتيجي؟".
وأضاف "لقد عشنا مرارة سوء التنسيق بين البلدية والوزارات الأخرى بتداخل الخطط والمشاريع ذات العلاقة بالبنية التحتية فيما بينها بعد انتهاء الآخر من مشروع ما، بجانب ضعف الجودة في المشاريع التي يتم تنفيذها من مقاولي البلدية وسوء ما تنجزه من مشاريع وتسلمه كيف ما اتفق دون حسيب أو رقيب.
