انضمت الصين إلى الولايات المتحدة في التعبير عن قلقها من برنامج كوريا الشمالية لتخصيب اليورانيوم في أول مناسبة علنية تتحدث فيها بكين عن جهود بيونج يانج لتوفير مصدر آخر للمواد المستخدمة في تصنيع قنبلة نووية.
وأصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني هو جين تاو مساء أول من أمس بيانا مشتركا خلال القمة التي عقدت في واشنطن اتفقا فيه على أهمية جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية وعلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السداسية بشأن برامج كوريا الشمالية.
وجاء في البيان "في هذا الإطار عبرت الولايات المتحدة والصين عن قلقهما بشأن برنامج جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية المزعوم لتخصيب اليورانيوم".
وكان أوباما استقبل نظيره الصيني وأقام له عشاء رسميا الثالث من نوعه لزائر أجنبي منذ توليه منصبه مشيرا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين منذ الحرب العالمية الثانية ومساهمات المهاجرين الصينيين في الولايات المتحدة التي تربط بين البلدين.
وقال أوباما أثناء المأدبة" التقينا في جو من الاحترام المتبادل: الولايات المتحدة أقدم ديموقراطية في العالم والصين واحدة من أقدم الحضارات في العالم". وأعلن أوباما عن اتفاق جديد يضمن استمرار برنامج استضافة حيوانات الباندا من الصين في حدائق الحيوان الوطنية الأميركية.
وذكر هو أنه منذ تولي أوباما منصبه قبل عامين، زاد التعاون "ولعب دورا إيجابيا في تعزيز السلام والاستقرار والرفاهية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم بأسره".
وقال" تتقاسم بلادنا ظروفا حالية أوسع وتظهر مسؤولياتها الكبيرة المشتركة وتواجه تحديات مشتركة أكثر خطورة أكثر من أي وقت آخر في التاريخ". وأضاف أن البلدين يواجهان" المهمة الشاقة لإحداث نمو اقتصادي مستدام وتحقيق تحول اقتصادي".
وحضر مأدبة العشاء الرئيسان الأميركيان السابقان جيمي كارتر وبيل كلينتون ووزير الخارجية الأسبق هنري كسينجر.
إلى ذلك رحبت تايوان أمس بتجديد الرئيس أوباما التزام بلاده الدفاعي تجاهها، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني.
وقالت وزارة الخارجية التايوانية "نقدر تأكيد الرئيس أوباما مجددا على قانون العلاقات التايوانية. ويعكس هذا التزام الولايات المتحدة إزاء أمن تايوان".
وقالت الوزارة إنه بموجب ذلك القانون الذي تم التوقيع عليه عام 1979، عندما حولت الولايات المتحدة اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين"ينبغي على الولايات المتحدة أن تقرر تقديم نوعية وكمية الأسلحة الدفاعية إلى تايوان، اعتمادا فقط على تقييم احتياجات تايوان الدفاعية".
