كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس أن وزارته تدرس حاليا مجموعة كبيرة من الآليات التي ستساهم بإحداث نقلة نوعية في مستويات السعودة في الوقت الذي ستحافظ فيه على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتحقيق المزيد من التقدم دون أن تسبب الآليات الجديدة أي ضغوط تعيق عمليات النمو الاقتصادي.
وأشار خلال زيارته لشركة الزامل للاستثمار الصناعي أمس إلى أن الوزارة في هذه الفترة تقوم بعقد مجموعة كبيرة من الورش التشاورية مع الغرف التجارية ورجال الأعمال في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة وغيرها وبمجرد انتهاء هذه الورش سيتم الإعلان عن البدء في تطبيق الآليات الجديدة.
وأكد فقيه أن القطاع الخاص السعودي قد استجاب لتوظيف السعوديين خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن بدرجات متفاوتة، حيث نجح كثير من الشركات في توظيف المواطنين، في حين أن هناك شركات ومؤسسات لم تقم بدورها في الالتزام بما هو مطلوب منها نحو التوظيف، منوها بأن الآليات التي سيعلن عنها ستتضمن حزمة من الحوافز للشركات التي قامت بواجبها بما يخص توطين الوظائف وتوفير أكبر عدد من فرص العمل للسعوديين، وكذلك ستكون هناك حزمة أخرى من العقوبات والجزاءات للشركات التي لم تلتزم بواجباتها.
وقال فقيه: إن نظام إلغاء الكفيل له أبعاد متعددة ولم يتم اتخاذ أي قرار تجاهه، وهناك دراسات تبحث إيجاد أسلوب أمثل للتعامل مع ما يسمى بنظام "رخص العمل الموقتة"، حيث كثير من البلدان عندما يحصل الوافد على رخصة عمل فهو ملتزم بالعمل لدى جهة معينة وبضوابط خاصة.
وأضاف أنه تتم دراسة هذه الضوابط لتفعيلها بشكل جيد إلا أن ذلك سيستغرق بعض الوقت. مبينا أنه لا توجد نية حاليا لإحداث تغييرات جذرية في هذا النظام.
وأشار إلى أن التلاعب بالتأشيرات نوع من أنواع التزوير وجرائم الغش التي يجب التبليغ عنها ومكافحتها. مفيدا بأن وزارة العمل تقوم حاليا بالتعاون مع وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات النظامية مع المتورطين بمثل هذه الأعمال.
وفي لقائه رجال الأعمال بغرفة الشرقية أوضح فقيه أن لائحة شركات استقدام العمالة قيد الدراسة، وفور الانتهاء منها سيتم عرضها على الشركات، ممثلة باللجان الوطنية لمراجعتها، وقراءة الملامح النهائية لها.
وقال فقيه إن الوزارة ضمن إجراءاتها التطويرية سوف تحلل تاريخيا الشركات التي حققت نسبا معقولة من السعودة، وستمنح كل ما تريده بدون مناقشة، ولن تقف الوزارة أمام طلباتها الأخرى، مادامت قد حققت ما هو مطلوب منها من السعودة.
من جهة أخرى دعا فقية لاجتماع موسع بين الوزارة وممثلي المشاغل النسائية لمعرفة طلباتهم ومعالجة الكثير من الملاحظات التي يقدمونها، مبينا أن لوائح عمل المرأة بصدد المراجعة في الوزارة، وفي المراحل النهائية وسيتم التشاور مع القطاع الخاص حول تلك اللوائح أيضا.
وأكد فقيه أن الوزارة بصدد إصدار دليل لإجراءات مكاتب العمل، يسترشد بها الموظف والعامل وممثل الشركة، منعا لأي ازدواجية أو تناقض بين المكاتب، وأن يأخذ كل شخص حقه، مشيرا إلى أن الدليل سيعلن في غضون ثلاثة أشهر.
