أشكر لمعالي الأستاذ، إبراهيم العساف، وزير المالية، أنه رأى في مقالي السابق إلى معاليه فرصة سانحة لكي يوضح للجمهور وللرأي العام ضوابط علاقة المملكة بصندوق النقد الدولي مثلما كانت إجابته رسالة تطمين على وضع استثماراتها في هذا الصندوق. وبالطبع فإن حوار معالي الوزير الذي نشر بالأمس مع بعض أسئلتي إليه لا يعني حوارا بين اثنين بقدر ما كان توضيحا لبعض الأسئلة حول استثمارات المال الحكومي العام وكل مواطن هو بالضبط شريك فاعل في مخرجات وفوائد هذه الأسئلة والأجوبة. نحن ولله الحمد، نجني ثمار السياسة المالية المتحفظة في اختيار مشاتل استثمار المال العام وهذا ما جنبنا إلى حد كبير مخاطر المغامرة التي عصفت باحتياطات دول شتى في ثنايا الأزمة المالية العالمية، وهو ما برهن على بعد نظر المسؤولين في وزارة المالية.
سأحتفظ لمعالي الوزير أنه ثاني وزير يجيب عن أسئلة العبد الضعيف أمامكم، بعد أن رحل الوزير الأول إلى ذمة الله ورحمته. وسأذكر بالحبر السائل، جهرا، أن وزيرا آخر لم يتفضل بعد بإجابة الملايين من أبناء هذا الوطن، أو فلنقل أبناء ثلث منه، عن بضعة مقالات لي ولغيري من المهتمين بالشأن العام حول مشروع وزارته الملغى بعد الاعتماد رغم أن المشروع على رأس سلة الأمن المستقبلي لحياة هؤلاء الملايين. ومثل هؤلاء من أصحاب القرار لا ينظرون للكُتَّاب والكتابة إلا على أنها (هرف) بما لا نعي ولا ندرك. ولمثل هؤلاء سنطرح السؤال الأخير: ما هو وزن الرأي العام لديكم، بل ما هي قيمة المواطن وأنتم تترفعون عن إجابة سؤال يهم حياته وأمان مستقبله؟ أين وضعتم توجيه ولي أمرنا وهو يطلب منكم إجابة ما يستحق الإجابة من أسئلة المواطن؟ أين أنتم منه، وهو شخصيا يوقع في اليوم الواحد ما لا يقل عن 100 خطاب لشؤون المواطنين الخاصة رغم انشغاله الضخم بإدارة شؤون الدولة. ما الذي خسره معالي وزير المالية وهو يجيب عن خمسة أسئلة مهمة، بل ماذا كسب وهو يرسل للملايين رسالة اطمئنان وثقة.
