أيدت محكمة الاستئناف أمس، الحكم الذي أصدره ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة، في 21 ربيع الأول العام الماضي، والقاضي بصرف النظر عن دعوى المعلمين والمعلمات للمطالبة بفروقات رواتبهم المالية، ودرجاتهم الوظيفية المستحقة، وفق لائحة المستويات التعليمية.
وكشفت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات في بيان لها أمس، أن محامي القضية أحمد المالكي أبلغ اللجنة باستلامه صك الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالرياض، والقاضي بتأييد حكم إدارية منطقة مكة، بصرف النظر عن هذه الدعوى شكلا.
وذكرت اللجنة أن صك الحكم تضمن تأييد المظالم فيما يتعلق بالاكتفاء بتعديل مستويات المعلمين والمعلمات الوظيفية إلى المستويين الخامس والرابع، ووفق المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية، والتي استند فيها إلى الأمر السامي القاضي باستحداث 205 آلاف وظيفة تعليمية لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات في 26 صفر العام قبل الماضي.
وأوضحت أن هذا التأييد جاء ردا على المذكرة الاعتراضية التي رفعها محامي المعلمين والمعلمات إلى محكمة الاستئناف، للاعتراض على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وأن هذا التأييد اتخذ الصفة القطعية، وتم إغلاق ملف قضية المستويات نهائيا بعد مداولات قضائية استمرت قرابة 3 سنوات.
وكان ديوان المظالم قد أصدر في 21 ربيع الأول العام الماضي حكما يقضي بصرف النظر عن دعوى المعلمين والمعلمات شكلا، ضمن جلسة حضرها ممثل وزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي، واكتفى خلالها ممثل الوزارة خلالها بقرارات اللجنة الوزارية المعتمدة، والتي تتضمن إعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة مع تسكينهم على الدرجة الوظيفية التي تلي رواتبهم مباشرة أو تكون مساوية لها.
وجاء حكم المظالم آنذاك، بعد قرابة 293 جلسة قضائية، وأكثر من 89 لائحة دعوى، وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، و22 لائحة اعتراض، يطالب فيها المعلمون باحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، ووضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الوظائف التعليمية.
