أكد مصدر مسؤول في أمانة منطقة المدينة المنورة، أنه تم تكليف مراقبين بتصوير آليات نظام "ساهر" ويأتي ذلك كإجراء لتوثيق مباشرتها لعملها الذي يعد عملاً تجارياً، لا سيما أنه ينفذ من قبل القطاع الخاص، وبالتالي فإنه يتعين على الشركة المشغلة للنظام دفع رسوم مادية للأمانة، إضافة إلى استخراج تصاريح بذلك، وهو الأمر الذي لا يقره مرور المدينة المنورة باعتبار أن مشروع ساهر يعد نظاما وطنياً لا تجارياً.
وكان الناطق الإعلامي باسم أمانة المدينة المنورة المهندس عايد البليهشي قد صرح في وقت سابق بأن قيام المراقبين بتصوير الآليات المتعلقة بنظام ساهر يأتي بوصفه إجراء إداريا، دون أن يخوض في تفاصيل أخرى.
جاء ذلك خلال توكيل أمانة المدينة محاميا للترافع عن مراقبي بلدية العوالي، الذين سبق وأن تم احتجازهم من قبل شرطة المدينة المنورة، على إثر دعوى كيدية - حسب تعبير الأمانة - تقدم بها عدد من موظفي مشروع نظام ساهر.
وأوضحت مصادر مطلعة إلى "الوطن" أن المحامي سيتولى التقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة تجاه الجهة التي ألقت القبض عليهم أثناء تأديتهم العمل الرسمي، إضافة إلى الجهة التي احتجزتهم لنحو ثلاث ساعات، والعاملين في نظام ساهر الذين تقدموا ببلاغ كاذب لأجهزة الشرطة يخالف الوقائع والحقيقة.
أمانة المدينة المنورة بدورها كانت تريد أن تحل الأمر وديا، غير أن إصرار موظفيها على رد اعتبارهم مما تعرضوا له من إيقاف وقبض، دفع بها إلى البحث عن محام لإقامة دعوى تعيد لهم حقهم لاسيما أنهم كانوا على رأس العمل ويمثلون جهازا حكوميا.
تداعيات الموضوع الذي بدا أنه تسبب في تأزم العلاقة بين إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، وأمانة المنطقة، بدأت عندما أصدر المشرف العام على البلديات توجيها يتضمن تكليف عدد من المراقبين في بلدية العوالي بتوثيق مواقع ساهر في الطرق المحورية، والشوارع الرئيسية؛ ليباشر المراقبون مهامهم وفقا لذلك التوجيه، غير أن ملاسنة ومشادة كلامية وقعت بين الطرفين، إذ رفض موظفو نظام ساهر تصوير الآليات، فيما أصر مراقبو البلدية على ذلك. ليفاجأ المراقبون بالقبض عليهم بعد ساعات أثناء مباشرتهم لعملهم الرسمي، ليتم على ضوء ذلك اقتيادهم إلى مركز شرطة الخالدية، ومن ثم حجزهم لساعات في التوقيف، والتحقيق معهم حيال الشكوى التي تقدم بها موظفو النظام.
وتضمنت الشكوى التي تقدم بها عدد من العاملين على النظام أن مراقبي الأمانة اعتدوا عليهم وأعاقوا عملهم، وهو ما تم على ضوئه التحقيق مع المراقبين، في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبو البلدية أنهم كانوا ينفذون أنظمة صادرة من المشرف العام للبلديات.
وكانت الحادثة قد تسببت في حالة من الصدام بين كل من الأمانة والمرور، ليحسم حينها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد الموقف، مطالبا برفع تقرير مفصل حول ما تعرض له موظفون من بلدية العوالي من احتجاز في توقيف مركز شرطة الخالدية لساعات، إثر تقدم عدد من موظفي نظام "ساهر" بشكوى ـ وصفت بالكيدية ـ تضمنت قيام موظفي البلدية بتصوير آليات النظام، علاوة على ملاسنة تمت بين الطرفين.
