عاشت بيروت وبقية المناطق أمس يوما هستيريا مع انتشار إشاعات عن بدء تحرك حزب الله والمعارضة، ردا على تسليم القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى قاضي الإجراءات التمهيدية للنظر فيه.

وبلغت المخاوف حدا أفرغ الشوارع من المارة وأغلقت العديد من المدارس، خصوصا بعد معلومات عن نزول مئات العناصر الحزبية من المعارضة إلى الشوارع في الصباح، حيث سارع الجيش إلى الدفع بالمئات من جنوده إلى المناطق التي شهدت تحركات شعبية.

وفيما نفت مصادر قيادية في حزب الله وجود تحركات ميدانية، نقلت مواقع إلكترونية عن مصادر في الحزب حصول "مناورة ميدانية" في عدد من أحياء بيروت، وأن مئات المناصرين للحزب وحركة أمل نزلوا إلى الشوارع والأحياء ردا على تجمعات وحشود شعبية قام بها أنصار تيار المستقبل مساء أول من أمس احتفاء بصدور القرار الظني.

وكان الموقف السياسي بلغ مرحلة من التوتر لا سابقة لها بحيث نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو أكثر المتمسكين بمسعى سورية والسعودية، التسوية مؤكدا أن قبل صدور القرار الظني لن يكون كما بعده.

والتقى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم ونظيره التركي أحمد داود أوغلو عقب وصولهما بيروت أمس، الرئيس اللبناني ميشال سليمان بعد لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري. وأجرى الوزيران محادثات حول المخارج المقترحة للأزمة، كما ناقشا الأمر نفسه مع نبيه بري، وقيادة من حزب الله وأخرى في الأكثرية.

وفي السياق، أكد مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في بيان أمس أن الأدلة التي استند إليها في القرار الاتهامي "تتمتع بالمصداقية والقوة"، معلنا "انطلاقة المرحلة القضائية" في هذه القضية. وقال بلمار من مقر المحكمة الدولية حول لبنان في لايدشندام قرب لاهاي، "ينبغي أن يبقى محتوى القرار الظني سريا في الوقت الحاضر، ولسوء الحظ سيكون عليكم الانتظار قليلا بعد. وحتى ذلك الحين، أي تكهنات حول محتوى القرار تكون غير منتجة".

وبدوره، أعلن رئيس قلم محكمة لبنان هرمان فون هايبل أمس أن المحاكمة يمكن أن تبدأ في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين "بوجود أو غياب متهمين".

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن أول من أمس أن تسليم القرار الاتهامي خطوة حاسمة نحو إنهاء "عهد الإفلات من العقاب" في لبنان، داعيا إلى الهدوء. وأوضح "يجب أن يسمح للمحكمة بأن تواصل عملها دون تدخل وضغط لأنها الوسيلة لدفع الحقيقة وقضية العدالة ومستقبل لبنان".

كما رفضت فرنسا أن "تكون أعمال المحكمة أداة سياسية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أمس "ندعو كل طرف في لبنان والمنطقة إلى احترام استقلال المحكمة ورفض استخدام أعمالها كأداة سياسية. وإننا نجري اتصالات بحثا عن حلول تسمح بمساعدة لبنان".

وفي دمشق، بحث الرئيس السوري بشار الأسد أمس مع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي آخر مستجدات الأوضاع في لبنان. وأفاد بيان رئاسي أن "البحث تناول علاقات التعاون بين الجيشين السوري واللبناني ودور الجيش في تحصين أمن واستقرار لبنان خاصة في الظروف التي تمر بها المنطقة".