تجاوبت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع ما نشرته "الوطن" مطلع الأسبوع الماضي حول قضية اليتيم (يوسف) والذي يواجه الحياة بدون هوية وبدون أوراق ثبوتية.
وكان يوسف قد حمل خلال التقرير السبب في معاناته إلى إهمال الإدارة السابقة للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في مخاطبة الجهات الرسمية لإصدار الأوراق الثبوتية وإثبات حقه في الحصول على الهوية الوطنية السعودية بحسب القانون.
وتلقت "الوطن" أمس اتصالا هاتفيا من مدير عام العلاقات العامة بإدارة الأحوال المدنية بفرعها الرئيسي بالرياض بندر الحربي، الذي أبدى رغبة الأحوال في تسهيل الإجراءات التي تتعلق بالأيتام، وتيسير دفة سير المعاملة الإدارية المشار إليها خلال التقرير، وطلب الحربي بتوفير جميع أرقام وتواريخ ورموز معاملة اليتيمين في الأحوال المدنية.
في المقابل رفضت إدارة الجمعية الحالية إجابة "الوطن" عن سؤالها حول إن كانت هناك مخاطبات تمت بشأن حصول الأيتام على الجنسية السعودية، فيما أحالنا مدير الجمعية محمد برنجي إلى خالد الأحمدي المسؤول عن التواصل مع الجهات الرسمية بشأن الأوراق الثبوتية للأيتام في الجمعية، والذي أفاد بأن المخاطبات هي أمور سرية تمت فيها مخاطبة الجهات الرسمية ولا يجوز الإفصاح عنها، خاتما كلامه بـ"ليس عندي رد".
وبدأت قصة اليتيم "يوسف" عندما أنقذته العناية الإلهية وهو رضيع أثناء حادثة نفق المعيصم عام 1990 التي راح ضحيتها المئات من الحجاج, وتم تسليمه آنذاك إلى دار الأيتام في مكة المكرمة، لتكتب له الأيام قصة مختلفة عن تلك التي كانت مع والديه.
وتربى يوسف وأصبح متفوقا يفخر به منسوبو الدار، ولم يعلم بقصته الحقيقية، حتى انكشف له الأمر مؤخرا. يوسف بحث عن الحقيقة بعد أن منع من دخول الجامعة لأن كل ما يملكه هي ورقة واحدة تقول فيها الجمعية الخيرية إنه أحد أبنائها. من هنا بدأت قصة يوسف في البحث عن هويته لأنه بدونها لن يحقق شيئا من طموحاته أو أهدافه خاصة وأنه يرى باقي أبناء الجمعية يدرسون في الجامعة وقد حصلوا على هوياتهم. وطوال 3 سنين لم يحقق يوسف أيا من أحلامه, فهو الآن بدون وظيفة ولم يكمل تعليمه على الرغم من تفوقه.
