وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري وإعادة النظر في الترتيب الحالي لسداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، وأقر ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن إعادة طلب تعديل مواد النظام وإعادة النظر في المرسوم الملكي الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، حيث وافق بالأغلبية تعديل المرسوم ليكون ترتيب سداد الديون الممتازة حسب نوعها، بحيث يكون ترتيب الديون الناشئة من التصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات، أما المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه فيتم ترتيبها بمقتضى أحكام نظام العمل، فيما يتم الاحتكام إلى نظام التأمينات الاجتماعية لترتيب مبالغ الاشتركات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاحتكام إلى نظام الجمارك لترتيب مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية.
وقرر المجلس الموافقة على الإبقاء على المادة الثامنة من نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/75" وتاريخ 21/ 11/ 1424.
وناقش المجلس مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي أيدت المقترح وبررت ذلك بأنه ملائم ومكمل لقرار مجلس الشورى الذي ينص على "استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون الجهة المعنية بشؤون هذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف، وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى".
