واصل المؤشر العام للسوق السعودية أمس ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، وذلك بعد إغلاقه عند النقطة 6788.42 كاسبا 9.43 نقاط بزيادة نسبتها0.14%، وجاءت ارتفاعات المؤشر العام بدعم من قطاع المصارف وللجلسة الثانية على التوالي حيث ارتفع القطاع بنسبة 0.28% أمس، وكان قد ارتفع بنسبة 1.78% أول من أمس.
في حين تراجع قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.12%، وكسب المؤشر خلال الجلسات الأربع الأخيرة 120.29 نقطة وهو ما يعادل 71.7% من مكاسبه من بداية العام، البالغة 167.67 نقطة.
ووصلت قيم التداولات إلى 3.8 مليارات ريال مقارنة بـ4 مليارات ريال أمس وبنسبة تراجع 5% فقط، ووصل حجم التداولات إلى 150.7 مليون سهم مقابل 175.8 مليون سهم أول من أمس، وتم تداولات من خلال 73 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات، فقد تراوحت ما بين اللونين عدا قطاع التطوير العقاري ظل على الحياد، وتصدر المرتفعين قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.21% كاسباً 64.84 نقطة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.77% كاسباً 25.12 نقطة، أما قطاع التشييد فقد ارتفع بنسبة 0.57%.
في المقابل تصدر المنخفضين قطاع التأمين بنسبة 0.49% خاسراً 4.58 نقاط، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.46% خاسراً 23.28 نقطة، أما قطاع التجزئة فقد انخفض بنسبة 0.31%.
وعلى صعيد أداء الأسهم ارتفع 55 سهما بينما تراجعت أسهم 69 شركة، فيما ظل على الثبات 21 سهما، وتصدر المرتفعين سهم البحر الأحمر، الذي زاد بالنسبة القصوى عند 58.25 ريالا، ملامساً خلال الجلسة أعلى سعر له منذ 8 أشهر، تلاه سهم الكيميائية الذي ارتفع بنسبة 6.78% عند 45.50 ريالا، أما سهم الدوائية فقد ارتفع بنسبة 2.90% عند 39 ريالا، على الجانب الآخر جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة سهم سبكيم، الذي خسر بنسبة 2.60% عند 26.20 ريالا، تلاه سهم الأهلية بنسبة 2.58% عند 34 ريالا، أما سهم زين فقد انخفض بنسبة 2.45% عند 7.95 ريالات.
وفي الأسواق الخليجية تباين الأداء بين الارتفاع والانخفاض، حيث تراجعت 3 أسواق وارتفعت ثلاثة أخرى، وتصدر المرتفعين مؤشر سوق البحرين، الذي كسب بنسبة 0.32%.
في المقابل كان مؤشر سوق دبي الأكثر تراجعا حيث خسر بنسبة 1.5% بعد أن مني سهم "الدار العقارية" نهاية جلسة أمس بخسائر حادة بلغت 8.81% وذلك بعد إعلان الشركة عن إجراء تخفيض في القيمة الدفترية للأصول بقيمة 10,5 مليارات درهم وبيع أصول تابعة لها لحكومة أبو ظبي بقيمة 5.5 مليارات درهم، ويقول الخبراء إن قيام الحكومة بشراء أصول في الشركة دفع المستثمرين الأجانب للقيام بعمليات بيع عنيفة أدت إلى خسائر في المؤشر.
