إذا كانت العصامية هي نجاح الشخص في تكوين نفسه بنفسه (دون واسطة) بشرية أو مادية؛ فإن قيمة العصامية تنطبق بكل ما تعنيه من (معنى ومعاناة) على الشباب هذه الأيام ومعاناتهم مع القطاع الخاص، لصعوبة إيجاد العمل المناسب في ظل وجود شركات لا تؤمن بخدمة مجتمع، ولا أفضلية أبناءِ بلد، وفي ظل تسهيل الأعمال للمستثمر الأجنبي، وتوفير العمل للعامل الأجنبي.
فالتجار والمستثمرون يستفيدون من هذه الأرض الطيبة، ومن خيراتها ومياهها ومواردها الأولية، وبنيتها التحتية ومشاريعها وتسهيلاتها، وجميع ما عليها، ما عدا شبابها، فهم عديمو الفائدة في نظرهم، (فالسعودي أقل الجنسيات كفاءة) أما هم فيستثنون أنفسهم من هذا المعيار!
لم يشفع لهذا العصامي إقباله على العمل حتى امتلأت به أسواق الخضار، وفاضت به حراسات الأمن ومكاتب التعقيب وسيارات الأجرة، فهو المتهم دائما بالتعالي والكسل. يصمونه بعدم التأهيل وينسون أنه من فتح لهم باب مراكز التدريب والكليات والمعاهد الصحية، ليفاجأ بعدم اعترافهم به خريجا مؤهلا. يأتي الأجنبيُّ وفرصة عمله مضمونة، بل يدفع لمن يستقدمه مقابل ذلك، بغض النظر عن تأهيله العملي والأخلاقي، ويطلب منه هو أن يبحث عن عمل، حتى تحفى الأقدام.
استبشر بالاستثمار الأجنبي لعله يكون أرحم من ظلم ذوي القربى ومن جشعهم، ولكنه مع شديد الأسف لا وظائف له وفر، ولا تقنية جلب، ولا مالا للوطن أبقى. ولا يزال هذا العصامي يتطلع ويحدوه الأمل في أن تنجح وعود وزارة العمل في تطبيق نظام نطاقات بكل استراتيجياته الملونة، لكي يبرهن للجميع أنه هو الأجدر بمفهوم العصامية متى ما وفر له جوهرها ألا وهو (العمل).
تتويت:
توفير الأعمال للشركات والتسهيلات التي تقدم لها: ينبغي أن يقابله ضمان توفير فرص العمل، فمن يستثمر في هذه الأرض ويستفيد من خيراتها؛ يجب أولا أن يستثمر في أبنائها، وبقيام الحجة على القطاع الخاص، من ذا الذي يلوم وزارة العمل في أي إجراء يحد من ترك أبناء الوطن بلا وظائف وبلا طموح وبلا مستقبل.
