نفى وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي ورئيس لجنة النظر في المخالفات للمطبوعات والنشر أحمد بن عيد الحوت وجود قضية ضد البرنامج التلفزيوني "هو وهي" الذي بثته قناة mbc1 في سبتمبر الماضي. ويأتي نفي الحوت لوجود قضية ضد البرنامج، ردا على ما يتردد من أنباء حول إقامة بعض المحامين دعوى قضائية ضد البرنامج.
وكانت حملات ساخطة تعرضت لبرنامج تلفزيون الواقع "هو وهي" الذي عرض على مدى 4 أشهر، وذلك بسبب الحوارات التي كانت تدور بين بطلي البرنامج المذيع خالد الشاعر وزوجته الفنانة أسيل عمران. ورأت هذه الانتقادات- التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" وأيضا أجهزة "بلاك بيري"- ما ورد في بعض الحوارات بين أسيل وزوجها خروجا عن الذوق العام وخدشا للحياء.
وأضاف الحوت في تصريحات إلى "الوطن": "اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي ويحال لها العديد من القضايا المخالفة وتتخذ بحقها الإجراءات وفقا للائحة.. برنامج هو وهي لم تصلنا ضده أي قضية حتى الآن".
من جانبه، قال المدير العام للشؤون التجارية والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم مجموعة "إم بي سي" مازن حايك إن هناك من حاول إخراج الحلقة الأخيرة - مثار الجدل -من سياقها الطبيعي. وأضاف "البرنامج انطلق في 25 سبتمبر الماضي وهو أحد برامج تلفزيون الواقع وطوال عرض حلقاته التي سبقت الحلقة الأخيرة لم نسجل أي ملاحظة على البرنامج.. وأستغرب حقيقة هذا الجدل حول أحد الحوارات الطبيعية والمتداولة بين زوجين جمعهما الحب في منزل واحد ويمران بالعديد من المواقف الجميلة والسيئة كما هو الخط العام للبرنامج وهذا الحوار جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية ولا ينبغي أن نفصله عنها".
وحول وجود شكاوى ضد البرنامج أو مطالبات بإيقافه قال حايك "لا يمكن أن نلتفت لكل ما يطرح عبر الإنترنت والمنتديات الإلكترونية، رسميا لم يردنا أي شي ولكننا نقوم بصفة دورية بمراجعة البرامج ومحتوياتها.. شخصيا طلبت الحلقة الأخيرة وناقشت محتواها مع الزملاء في قسم إدارة المحتوى ووصلنا إلى نتيجة واحدة وهي عدم وجود تجاوزات ولم يرد بها ما يستحق المناقشة".
ولفت حايك إلى أن "مجموعة عريقة مثل إم بي سي لا يمكن أن تغامر باسمها وتضعه على المحك ولا يمكن لها أن تدع مجالا للاحتمالات خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الذي يظهر للجمهور".
من جهة أخرى، أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد بن ضميان العنزي أن الجهة المختصة بالنظر في القضايا والمخالفات الإعلامية هي وزارة الثقافة والإعلام عبر نظام المطبوعات وليست أروقة المحاكم كما يتصور البعض. وأضاف العنزي "عند بث أي محتوى مكتوبا كان أم مرئيا أم مسموعا يتنافى مع ثوابت الدين أو ورد به ما يخدش الحياء فإنه يحق للمتضرر اللجوء إلى وزارة الثقافة والإعلام فهناك لجنة مختصة تضم كفاءات قانونية وفنية تستطيع أن تحدد إذا كان هنالك مخالفة أم لا، ومن صلاحياتها الحكم بالغرامة أو أي أحكام أخرى وتعويض المتضرر التعويض المناسب وقرار اللجنة يعتبر نافذا ما لم يتم نقضه من قبل ديوان المظالم الذي يعتبر الجهة الوحيدة التي لها حق نقض القرار".
