استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أن ينهي ثاني أسابيع عام 2011 فوق مستوى 6700 حيث أغلق في آخر جلساته عند النقطة 6717 بينما كان قد أنهى جلسة الأسبوع الماضي عند النقطة 6696 بمكاسب بلغت 20.63 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.31%.
وكان المؤشر قد تراجع في جلستين من جلسات الأسبوع الخمس ووصل في جلسة الاثنين إلى 6668 إلا أنه استطاع أن يعاود الارتفاع خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء ليغلق فوق مستوى 6700 نقطة.
وحول قيم التداولات فقد وصلت إلى 18.74 مليار ريال مقابل 16 مليار ريال الأسبوع الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 17.12%، ووصلت أحجام التداولات إلى 839.8 مليون سهم مقابل 683.78 مليون سهم وبنسبة ارتفاع 22.8%، فيما وصل عدد الصفقات إلى 365.3 ألف صفقة مقابل 342.78 ألف صفقة الأسبوع الماضي.
وارتفع أغلب القطاعات حيث لم يتراجع سوى 3 قطاعات وكان قطاعا المصارف والاتصالات على رأسها مما مثل ضغطا على السوق وبشكل ملحوظ، حيث تراجع قطاع المصارف بنسبة 0.75% وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.58% فيما حل ثالثا قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.30%.
في المقابل ارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.68% وهو ما خفف من وطأة تراجعات قطاعي الاتصالات والبنوك، وصاحبه في الارتفاع 11 قطاعا أخرى، وجاء قطاع الاستثمار الصناعي على رأس الارتفاع بنسبة 4.11% تلاه التطوير العقاري بنسبة 3.41% والاستثمار المتعدد بنسبة 1.57%.
أما ما يخص أداء الأسهم فقد كان على رأس المرتفعة منها دار الأركان بنسبة 8.7% ثم التعمير بنسبة 8.67% ثم معدنية بنسبة 8.64% وأنابيب بنسبة 7.51%، وعلى الجانب الآخر جاء على رأس المتراجعة العالمية بنسبة 5.78% والأهلية بنسبة 3.81% والعربي الوطني بنسبة 3.28%.
ولا يزال المتعاملون في السوق يترقبون بقية نتائج أرباح الشركات للربع الرابع ومجمل أعمالها في عام 2010 ، حيث يرجح الكثير من المستثمرين أن تكون النتائج إيجابية، أما آراء وتوقعات المحللين لتلك النتائج فإن الكثير يرى أنها ستكون بشكل عام في إطار إيجابي، إلا أن هناك تكهنات أن يكون القطاع البنكي قد يرفع من نسبة المخصصات والتي تؤثر على أرباح البنوك.
وذكر بعض المحللين أن وتيرة نمو المخصصات لدى البنوك السعودية ستكون أبطأ خلال العام الجاري، فيما نتائجها ستكون أفضل من العام الماضي خاصة مع بداية انتعاش محفظة القروض وإن كانت وتيرة النمو بها محدودة ، حيث إن حجم الديون المتعثرة بلغ 25 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، ونسبة تغطيتها بالمخصصات تجاوزت 100% في مجمل القطاع بنهاية نفس الربع، لذلك توقع بعض المحللين أن تنخفض قليلا أرباح القطاع المصرفي بشكل محدود مقارنة بعام 2009 . في المقابل تأتي توقعات بعض المحللين مناقضة للرأي السابق حيث يرون أن القطاع سيحقق نتائج جيدة وإيجابية بفضل تعافي عدد من اقتصادات العالم وخصوصا الولايات المتحدة، والتي بدأت في إظهار مؤشرات إيجابية جيدة وتحسنا مستمرا في اقتصادها، وما يعزز هذا الرأي عودة القطاع المصرفي في المملكة إلى التوسع في عمليات الإقراض في الفترة الماضية.
أما قطاع البتروكيماويات فقد توقع غالبية المحللين أن تكون النتائج بحال أفضل مما كانت عليه خلال الربع الماضي، وذلك بفضل الازدياد الملحوظ في الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية وخصوصا من الصين والهند، إضافة إلى عودة الطمأنينة في القطاع المالي بشكل عام بعد هدوء عاصفة الأزمة المالية العالمية وعودة الاستقرار بشكل تدريجي إليها.
