كم نتمنى صدور قانون رادع ضد التحرش والمتحرشين سواء كان بالجلد والتشهير أو بغير ذلك، بما يضمن التمهيد لتمكين المرأة من الاندماج دون خوف أو تردد في كل المناشط الاجتماعية، ومزاولة حياتها بشكل طبيعي، دون التوجس أو الخوف من الكلاب الضالة، بما فيها قيادتها لمركبتها والتنقل بسلام من وإلى مقر عملها، دون أن تعاقب لأنها قامت بعمل تقوم به آلاف النساء في العالم يوميا، والذي يفترض أنه حق طبيعي من حقوقها الكثيرة التي حال بينها وبينه عرف أو تقليد، هذه المرأة التي صدرت قبل أيام التوجيهات الأبوية بمنحها حق التصويت والترشح في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، تكريما لها وإعلاء لشأنها.
إن الجلد أو السجن والتشهير أو حتى الفصل من الأعمال الحكومية، عقوبات يجب أن ترصد للمتحرشين، لردهم إلى جادة الصواب، وإعادة تأهيلهم ليكونوا أناسا أسوياء قادرين على التعامل بآدمية مع المرأة، ويعتادون على وجودها، بعد أن غيبت لسنوات طوال.
أما أن يترك الجناة يتجولون أحرارا في كل مكان ويتم التضييق على الضحايا، ويحكم عليهن بلزوم منازلهن لضمان سلامتهن، فهذا أمر غير مقبول. ما الذي يجعل المعاكسين هنا يجوبون الأسواق، يتوقفون في الممرات، يتجمهرون حول عباءة سوداء ويتتبعونها بالإيذاء والكلام البذيء، وأكبر همهم ألا ترصدهم أعين رجال الحسبة، ولكنهم في الخارج يحترمون المرأة ولا يجرؤون على الاقتراب منها رغم غياب الحسبة والمحتسبين! ما الذي يجعل مجرد إشارة ضوئية حمراء اللون قادرة على إيقاف أكثر السائقين سرعة وجنونية؟ إنه القانون بالتأكيد، فلغة العقاب هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الجميع مع اختلاف وعيهم وثقافاتهم واستيعابهم. وقديما قالوا: "من أمن العقوبة أساء الأدب". وكل هذه الثورات العارمة من التحرشات والمعاكسات في كل مكان ـ بالرغم من أننا من أكثر الدول التزاما بالمبادئ الإسلامية ـ بدءا من الأسواق وحتى أماكن العمل، ما هي إلا ضرب من سوء الأدب في غياب العقاب الرادع المناسب. لذلك حان الوقت لسن قانون للتحرش، وذلك للقضاء على جملة من سلوكيات الشباب غير الحضارية، وللارتقاء بالمجتمع بأكمله سلوكيا وأخلاقيا.
