يوم الخميس قبل الماضي قرأت تقريرا نشرته صحيفة "المدينة" نقلا عن مصدر في هيئة الرقابة والتحقيق بأن الهيئة رصدت مئة وخمسين ألف حالة غياب بين موظفي الحكومة خلال العام الماضي، ونظرا لذلك فإن الهيئة تطالب بتطبيق نظام – البصمة – لضبط الدوام الذي يستحيل ضبطه بطريقة سجل الدوام التقليدي، إضافة إلى أن الهيئة نفسها يستحيل عليها مراقبة الكم الهائل من الإدارات الحكومية في كل منطقة ، وذلك لقلة كوادرها وعدم وجود حوافز خاصة لهم. ومهما توفر من كوادر ومميزات فإن الهيئة لن تتمكن من تحقيق الرقابة المتكاملة ، فهي تعتمد على الطريقة التقليدية المتمثلة في الزيارات الميدانية التي تتطلب جيشا من الموظفين والموظفات المؤهلين وهذا متعذر، لكن تطبيق البصمة يحقق الضبط ويقلل الاعتماد على رقابة الهيئة، ونظام البصمة مطبق في قطاعات أهلية كثيرة من الشركات والمؤسسات ، ولم أسمع أو أقرأ أن أحدا تذمر منه ، وهذا هو الأمر الطبيعي ، فالموظف الذي يعرف حقوقه وواجباته لا يضيره أي وسيلة تتخذها إدارته لضبط الدوام ، لأن هذا الضبط يحقق العدالة بين جميع العاملين فضلا عن فوائده الأخرى المرتبطة بالإنجاز المطلوب في الوقت المحدد .
بعض الإدارات الحكومية تحتاج إلى وسيلة ناجعة لتحقيق انضباط موظفيها ، وسواء كان هذا البعض كثيرا أو قليلا فإنه يؤثر بصورة مباشرة وسلبية على إنجاز معاملات الناس، كما أن عدم انضباط البعض في هذه الإدارة أو تلك يؤثر سلبيا على بقية العاملين ، وما لم توجد وسيلة تحقق عدالة الثواب والعقاب بين الجميع فإن الأثر السيىء قد يصيب الكل. والقصص في هذا الباب بين الموظفين لا تنتهي، ولهذا فإن تعميم نظام البصمة الإلكترونية يعد حلا متميزا شريطة تطبيقه على جميع العاملين في أي إدارة ، الصغار و الكبار ، مديرين وعاملين دون استثناء أو تمييز.
ويوم الجمعة الماضي قرأت ما نشرته "الوطن" عن فحوى العريضة التي تقدم بها أحد المواطنين لمجلس الشورى متضمنة مخاطر صحية للبصمة على طريقة" يقال"، وأنا لا أؤيد ولا أنفي ، لأنني لا أعلم، مع أن ما قيل سيتخذه البعض ذريعة للتشنيع على البصمة حتى لو أثبت خبراء العالم كلهم عدم ضررها، لكن فيما لوثبت فالتقنية الحديثة توفر أنظمة إلكترونية متنوعة لا تقل كفاءة عن بصمة اليد ولابد من الأخذ بأحدها ، فالمهم هنا الهدف وليس الوسيلة، والهدف هو الضبط بطريقة حضارية متقدمة، وليس انتظار موظف هيئة الرقابة والتحقيق الذي قد يمر في السنة مرة وقد لا يمر.
