هذه حكاية غريبة يا رفاق، في 14 يناير 2008 ذكر رئيس بلدية الطائف المهندس محمد المخرج أن دراسة متكاملة عن مدينته تفيد بأن مساحة المنطقة العشوائية فيها 56 كيلومترا مربعا، وتشمل 15 حيا سكنيا، وأن الدراسة تتضمن خطة تفصيلية لتطوير هذه الأحياء، وفي نهاية ذلك العام وبالتحديد في 29 ديسمبر خرج رئيس البلدية ليكرر نفس المعلومات السابقة مع إضافة أن التركيز سيكون على 5 أحياء عشوائية كمرحلة أولى ضمن ما يسمى مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية، بعد 5 أشهر وفي أبريل 2009 بدأ الحديث عن الشركة المزمع إنشاؤها، وهي شركة مساهمة عامة ومملوكة لبلدية الطائف برأس مال 100 مليون ريال، وهدفها الرئيس هو تنمية الطائف والقضاء على العشوائيات، وبهذا الخبر استبشر الأهالي بالتنمية القادمة، ونقلت الصحف آراء بعضهم بالأسماء والابتسامات، وبعد 5 أشهر أخرى ظهر أمين الطائف – رئيس البلدية سابقاً – ليصرح بأن عشوائيات الطائف تتولد عنها مشكلات أمنية واجتماعية ولا بد من معالجتها، وأن الأمانة في انتظار الموافقة على الشركة المساهمة، التي اتفق على تسميتها شركة المصيف للتنمية والتطوير العمراني.
مع انطلاقة 2010 كثرت تصريحات الأمين حول العشوائيات، وفي شهر مايو نشرت صحيفة المدينة وعلى مدى أسبوع تقارير حول ملف العشوائيات في الطائف، وفيه صرح الأمين بأن عدداً من اللجان الوزارية والتنفيذية تعمل على حل المشكلة، وأن لجانا أمنية واجتماعية وغيرها تعمل في مجالاتها، لاحقاً وفي نفس الشهر تم نشر بشرى سارة للمواطنين عن بناء 24 ألف وحدة سكنية لتستوعب 120 ألف شخص من سكان العشوائيات.
في الأسبوع الماضي كنت في حفل افتتاح سوق عكاظ، ووقف الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام لهيئة السياحة والآثار ليزف لنا نبأ تشكيل لجنة عليا لتطوير مدينة الطائف، وحتى لحظة كتابة هذه السطور لا تزال عشوائيات الطائف تزداد بالسكان وتصاريح البناء فيها لم تتوقف.
مر أكثر من عقد ورئيس البلدية يواجه المشكلة بلا حل، أن تكون لديك مشكلة محددة، وتقوم طوال الوقت بابتكار الحلول الجميلة وتنشرها بمعية الصحافة فلا يعني ذلك أنك قمت بحل المشكلة، المواطنون الذين تظهر أسماؤهم في التحقيقات الصحفية وقراء الصحف ليسوا لعبة وتكملة عدد لنعبث كل فترة بمشاعرهم، لنتفق من الآن على أن أي تصريح لمشروع تنموي يجب أن يرتبط بموعد محدد لتنفيذه أو للبدء فيه، في الأسبوع القادم مع نموذج آخر للتنمية المعطلة.
