أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى قدرة "هندسة" إجراءات كتابات العدل إلكترونيا على اكتشاف أي تلاعب أو تزوير في الصكوك أو تعدٍّ بإدخال بيانات غير صحيحة في قاعدة بيانات النظام، عند تفعيل النظام الإلكتروني في كتابات العدل بعد 4 أشهر.
وقال الوزير لـ"الوطن" إن وزارته لديها احتياطات أخرى لكشف أي تلاعب، مضيفا أن حالات التزوير نادرة جدا، لكن الاحتياط لا بد منه، وأعمالنا التقنية والإجرائية تحد من أي ثغرة أيا كانت.
وأوضح العيسى أن إعادة هندسة الإجراءات تعمل على تسهيل العمل واختزاله في خطوات قليلة جدا لتصل إلى خطوتين فقط مع المحافظة على الدقة والإحكام والتمييز في الخدمة.
من ناحية أخرى قال وزير العدل: إن حصول المملكة على المرتبة الأولى على المستوى العالمي في سرعة نقل الملكية يأتي تزامنا مع الانطلاقة الفعلية لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. مشيرا إلى أن المشروع ينقسم إلى عدة مراحل منها العلمي ويدخل ضمنه نشر الثقافة العدلية، والإجرائي والتقني والإنشائي مع التجهيزات، حيث تم تحديد جدول زمني دقيق لكل مرحلة.
كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى عن قدرة "هندسة إجراءات كتابات العدل إلكترونيا "على اكتشاف أي تلاعب وتزوير في الصكوك أو تعدٍّ بإدخال بيانات غير صحيحة قاعدة بيانات النظام، عند تفعيل النظام الإلكتروني في كتابات العدل بعد 4 أشهر.
وأكد الوزير لـ"الوطن" أن وزارته لديها احتياطات أخرى لكشف أية تلاعبات، منبها بقوله "إن حالات التزوير نادرة جداً، لكن الاحتياط لابد منه، وأعمالنا التقنية والإجرائية تحد من أي ثغرة أيا كانت" .
جاء ذلك خلال رعاية الوزير أمس لحفل تسليم نتائج مشروع إعادة هندسة الإجراءات. وأكد العيسى أن إعادة هندسة الإجراءات تعمل على تسهيل العمل واختزاله في خطوات قليلة جدا لتصل بإذن الله إلى خطوتين فقط مع المحافظة على الدقة والإحكام والتميز في الخدمة.
إلى ذلك، قال العيسى إن حصول المملكة على المرتبة الأولى على المستوى العالمي في سرعة نقل الملكية يأتي تزامناً مع انطلاقة الوزارة الفعلية في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، مشيراً إلى أن المشروع ينقسم إلى عدة مراحل منها العلمي ويدخل ضمنه نشر الثقافة العدلية والإجرائي والتقني والإنشائي مع التجهيزات حيث تم تحديد جدول زمني دقيق لكل مرحله.
وأشار وكيل الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ طارق العمر إلى أهمية التوثيق وحفظ الحقوق، مبيناً أن الوكالة قامت بتشكيل فريق عمل لدراسة الإجراءات الرسمية في التوثيق قبل هندستها واعتماد ما يؤثر في العمل وحذف ما يُستغنى عنه ويستعاض عنه بالتقنية.
فيما لفت عضو الفريق كاتب العدل الشيخ نائل النائل إلى نتائج أعمال الفريق التي انتهت إلى ثلاث وثائق؛ الأولى تحدد عمل كتابة العدل بدءا من كاتب الضبط إلى كاتب العدل، حيث ينتهي العمل التوثيقي بذلك، أما الثانية فتتركز في هندسة إجراءات النماذج والثالثة تتمثل في إعادة صياغة الضبوط.
من جانبة أفصح مدير الإدارة العامة للحاسب الآلي ماجد العدوان في حديثه إلى "الوطن" عن اكتمال إعادة هندسة إجراءات كتابات العدل في كافة مدن ومحافظات المملكة. وقال إن إعداد مؤشرات لأداء المسؤولين يهدف إلى إعادة توزيع موارد الوزارة المالية والبشرية وفق الاحتياج، وعمل خطة مبنية على أرقام واقعية وأرقام متوقعة بناءً على متوسط نسبة نمو أعمال الوزارة خلال السنوات الماضية، لتوفير خدمات متميزة للمتعاملين مع الوزارة، وتحسين جودة القرارات المتخذة بشأن المعاملات.
كما كشفت مؤشرات الأداء التي استعرضها العدوان أمس أحدث نسب ورود القضايا إلى المحاكم العامة حيث احتلت الرياض المرتبة الأولى بنسبة 42%، ومكة المكرمة21%، و7% في الدمام، و6% في كل من الأحساء، والخرج، و4% في كل من الخبر وخميس مشيط والجبيل، و3% في كل من عنيزة والقطيف.
فيما بلغ إجمالي القضايا في جميع محاكم المملكة 31 ألف و317؛ بينها 3673 قضية جنائية، أما القضايا الحقوقية فبلغت 15306 قضايا، و12338 قضية إنهائية.
