قال عقاريون في المنطقة الشرقية إن غياب المرجعية الموحدة لسوق العقار يعتبر "أم المشاكل" والسبب الرئيس لكل الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها السوق، وأكدوا خلال لقاء بغرفة الشرقية مساء أول من أمس على ضرورة إنشاء هيئة وطنية عليا تنظم الأنشطة العقارية.
وشددوا على أهمية الهيئة في تبني الحلول لمشكلات السوق، مثل غياب السعودة، التي اعتبروها نتائج طبيعية ناجمة عن غياب تلك المرجعية، حيث تتوزع معاملات القطاع بين وزارات البلدية والعدل والتجارة ، مما يفاقم المشاكل في ظل غياب التنسيق بينها.
وأوضح أمين عام غرفة الشرقية المكلف عبدالرحمن الوابل أن القطاع العقاري يشهد تطورات كبيرة، لكنه يعاني عددا من الصعوبات أبرزها تحديث التشريعات، مما يؤكد ضرورة إنشاء هيئة وطنية عليا لتكون مهمتها تنظيم النشاط العقاري بكافة شرائحه ومستوياته ومواقعه. وتحدث رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عايض القحطاني عن عدم تأثر سوق العقار السعودي بالأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أنه لفت إلى غياب مرجعية واضحة له.
وذكر أن الجهات المعنية بقطاع العقار تتحرك وفق قوانين خاصة بها، وأنظمة مغايرة لما لدى الجهة الأخرى، إذ لا يوجد أي تنسيق فيما بينها، مما ينعكس سلبا على المواطن المستفيد من عطاءات سوق العقار.
وقال إن انشاء هيئة عليا للعقار، وهيئة لتطوير المنطقة الشرقية، يدخل في صميم جهود اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، التي تسعى للارتقاء بالقطاع العقاري بالمنطقة الشرقية، الذي يعاني العديد من المشاكل مثل التمويل، والصكوك وتأخيرها، فضلا عن ارتفاع الأسعار.
