أنشأ عضو في المجلس البلدي بمحافظة القطيف صفحة شخصية على "الفيسبوك"، نشر من خلالها أهم المشاريع والقرارات التي لم تنفذها البلدية حتى الآن، وذلك على الرابط: (http://www.facebook.com/MQatif?ref=ts). وجاء ذلك في سياق انتقاده لبلدية محافظة القطيف والمجلس البلدي الحالي، من أجل منع تسييس المجلس القادم، وإرساء معايير المهنية والشفافية في العمل البلدي حسب تعبيره. وقال عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف الدكتور عبدالله السكيري لـ"الوطن" إن ما نشره على صفحته هو جهد شخصي خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أنها تمت الإشارة إلى 52 وثيقة مرتبة زمنيا حسب تاريخ الكتابة، ويحوي بعضها أسباب عدم تنفيذها حسب رؤيته للمعوقات.
وأضاف أنه ينبغي على المجلس وبالأخص رئيسه أن يضع تنفيذ الأعمال والقرارات والتوصيات في قمة أولويات عمل المجلس البلدي في سنته الأخيرة، وأن تخصص الساعات الأولى من كل اجتماع لمتابعة تنفيذ الأعمال والقرارات والتوصيات السابقة أداء للأمانة وحفاظاً على حقوق المواطنين.
وأشار السكيري من خلال "الوثيقة الثانية" التي نشرها إلى أهم قرارات مجلس بلدي القطيف التي لم تنفذ ومن أبرزها الاهتمام بالمواقع التاريخية والتراثية في عموم محافظة القطيف, والمحافظة على خليج تاروت ومنع عمليات الردم حفاظا على الثروة السمكية والبيئة البحرية على ضوء الأوامر والتعليمات الصادرة حولها, وتطوير الواجهة البحرية من سيهات إلى صفوى مروراً بجزيرة تاروت، ومشروع إيقاف ردم المخططات بالأنقاض والمخلفات, وتشديد الرقابة على هذه الظاهرة, واتخاذ خطوات وإجراءات صارمة ورادعة.
وتساءل عن مسيرة المجلس البلدي الذي لم يتحقق منها حتى الآن أي أمر مهم لمئات الآلاف من المواطنين الذين يتطلعون بلهفة لهذا المجلس الذي يملك سمعة ممتازة وحضورا إعلاميا لافتا. واقترح السكيري في إحدى الوثائق إنشاء سوق السمك بسيهات واعتبرها من الأسواق المهمة على مستوى المنطقة الشرقية للبيع بالتجزئة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للسوق مأساوي ويفتقر لأبسط الخدمات والمتطلبات التي تليق بسوق سمك مهم.
واتهم في وثيقة "ترسية المشاريع في القطيف، مشكلة مزمنة والضحية المواطن" رئيس بلدية القطيف المهندس خالد الدوسري بالتسبب في تعطيل المشاريع ورفضه الالتزام بترسية المشاريع خلال 60 يوماً من صدور الموازنة المقبلة، مشدداً على أن عام 2011 لن يكون مختلفاً عن الأعوام السابقة في التأخير.
وأكد أن التأخير من شأنه حرمان محافظة القطيف من المطالبة بموازنة أعلى والتي هي أصلاً متدنية من حيث نصيب الفرد حسبما هو موضح في الجدول المرفق في الوثيقة، محذراً من أن التأخير قد ينعكس سلباً ويتسبب في انخفاض الموازنة وبالتالي الإضرار بمصالح المواطنين.
وتضمنت إحدى الوثائق التي نشرها السكيري في الموقع إقامة سوق نفع عام نموذجي بسيهات عن طريق الاستثمار، معللاً ذلك بأن أسواق النفع العام المحلية في المناطق المركزية لمدن وقرى المحافظة في وضع يرثى له وأغلبها إما مبان آيلة للسقوط أو هياكل صفيحية، وأن المواطن يستحق اهتماما عاجلا بهذا الموضوع والعمل على إيجاد حلول حضارية ضمن الإمكانات المتاحة.
وأشار السكيري في وثيقة إلى تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش،على أعمال وواجبات المقاول المذكور من قبل فروع البلدية والإدارات ذات الصلة, وإلزامه بالوفاء بكافة الالتزامات المنصوص عليها.
وشملت الوثيقة المشاريع التي لم تنفذها البلدية مثل تنظيف مصايد الأمطار من الأتربة والوحل, وإصلاح وترميم الأجزاء التالفة من شبكة الأمطار القديمة, والتعاون مع الإدارات الحكومية لاستخراج رخص بناء مشاريعها, وإزالة المباني الآيلة للسقوط في كافة المحافظة بعد التنسيق مع هيئة السياحة والآثار.
وقد حاولت "الوطن" الاتصال برئيس المجلس البلدي المهندس جعفر الشايب إلا أنه اعتذر عن التعليق على الموضوع في حينه بسبب انشغاله بأمور خاصة، ووعد بالرد في وقت آخر.
