حينما نتحدث عن القرار الملكي المتعلق بالسماح للمرأة بعضوية مجلس الشورى والمجلس البلدي، فنحن لا نتحدث عن قرار يهم شريحة بسيطة، نحن نتحدث بالرقم والإحصاء والتعداد عن قرار يتعلق بنصف المجتمع المهمش في السعودية.. وحينما أقول مهمش فأعني الفاعلية التشريعية، إن جازت لنا تسميتها بالتشريعية، في وضعها الحالي.
المرأة شاركت في السلطة التنفيذية خلال السنتين الأخيرتين بشكل لا بأس به.. في الحكومة السعودية وصلت المرأة السعودية إلى منصب نائب وزير، ومرتبة معالي. وكذلك الأمر في بعض المؤسسات الأخرى، بل إن المراقب المنصف يعرف حجم إنجازاتها العلمية والاقتصادية على نطاق دولي.
لكنها ظلت حتى البارحة الأولى بعيدة عن مطبخ التشريع في بلادها.. كانت محدودة الآفاق والتطلعات.
إن قرار الملك ـ أطال الله عمره ـ انطلاقة نحو الأمام، يؤكد ثقة القيادة بالمرأة السعودية من جانب، ويوسّع بشكل مباشر من مساحة الفاعلية في صناعة القرارات من جانب آخر.. كما يدفع المرأة مستقبلا لتولي مناصب تنفيذية كبيرة هي جديرة بها.
الذي استوقفني في قرار الملك مراعاته لعامل الزمن.. كان بإمكان الملك ـ أطال الله عمره ـ أن يصدر هذه القرارات فور توليه مقاليد الحكم.. لكنه لم يفعل.. أدرك بحكمته المعهودة أن الوقت المناسب لم يحن بعد.. ارتأى الانتظار حتى يكون الوقت ملائما.. التدرج في الإصلاح مراعاة لطبيعة المجتمع.. عامل الزمن نقطة مهمة جدا تضعها هذه الحكومة الحكيمة في اعتبارها.
الخلاصة: كما توسعت قاعدة المشاركة في المجالس التشريعية في بلادنا، فلا شك أننا نطمح في خطٍ مواز إلى توسيع هامش الصلاحيات.. ومشاركتها الفاعلة في القرار السياسي والتنموي.
