يقول معالي وزير المالية في تصريح على التلفزيون الرسمي إن صندوق دعم أوروبا كي تتجاوز بعض دولها أزمتها المالية الخانقة يأتي عبر مصدرين: الأول أموال أوروبية من بعض دولها القادرة وأموال أخرى من دعم صندوق النقد الدولي، وبالطبع منها ـ أموال المملكة ـ كما قال معالي الوزير بالضبط والحرف. وبالحرف أيضا، أنقل ما قاله معالي الوزير من أن حجم هذه الأموال لدعم الظرف الأوروبي يقدر بـ750 مليارا، (دون تحديد للعملة). وسأعترف لكم جميعا أن فهمي للمعادلات الاقتصادية لا يقل رداءة وسوءا عن فهمي لتصريح معالي الوزير وكل ما في الأمر أنني أتوجس خيفة مثلما ألتبس شكاً كلما سمعت عبارة ـ الدعم ـ مقترنة بمفردتي ـ أموال المملكة ـ. ومثل هذه التصاريح المعممة تبعث الأسئلة أكثر مما تطمئن الجمهور بجواب.
هل تبقى حصة المملكة في صندوق النقد الدولي معلومة خاصة للاختصاصيين أم أن من حق العوام على شاكلتي معرفتها لأنها من المال العام؟ هل هذه الأموال جزء من المحفظة السيادية للاستثمار السعودي؟ وهل قروض الدعم للاقتصاد الأوروبي المتهاوي جزء من هذه الاستثمارات عبر الإقراض بواسطة (بعض) أموال المملكة لدى صندوق النقد الدولي. ما هي الفوارق ما بين مصطلحي الدعم والإقراض؟ وما هي العوائد المتوقعة مثلما ما هو الجدول الزمني الذي رتبه صندوق النقد الدولي لاستيفاء هذه الأموال دعما كانت أم قرضا؟ كم هي حصة المملكة في رأسمال الصندوق وكم يترتب عليها بالضبط من الأموال في تمويل خطة الإنقاذ الأوروبية؟ وهل لكل دولة من الدول المساهمة في صندوق النقد الدولي قبول أو رفض توظيف حصتها في برامج الصندوق أو استثماراته؟ معالي الوزير: أعترف بشكل شخصي أن لدي شيئا من الرهاب والفوبيا عندما أسمع كلمة صندوق. لأن الصندوق علبة مبهمة مقفلة.
