حكمت المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة أمس على المتهمة بتعنيف عاملتها بالسجن 3 سنوات بعد أن أدانتها بالأدلة الموجهة إليها، فيما لايزال الحق الخاص قيد النظر في الوقت الذي ما زالت فيه المتهمة مصرة على إنكار علاقتها بتعنيف الخادمة، وطلبت استئناف الحكم.
وكانت المحكمة عقدت أمس جلستها الرابعة في قضية العاملة المعنفة "سومياتى" والتي اتهمت كفيلتها بالاعتداء عليها وتعنيفها وذلك بحضور محامي القنصلية الإندونيسية والقنصل الإندونيسي ومترجمين، والعاملة المعنفة وكفيلتها ومحاميها حيث استمعت إلى شهادة العاملة وابنة المتهمة. وحكمت المحكمة بالسجن على المتهمة 3 سنوات كحق عام للاتجار بالبشر، فيما لايزال الحق الخاص قيد النظر.
من جانبه، أكد محامي القنصلية الإندونيسية عبدالرحمن المحمدي لـ"الوطن" استمراره في المرافعة بعد أن ثبتت مسؤولية الجانية عما لحق بموكلته من أضرار تنوعت ما بين جسدية ونفسية، وتأسيسا على ما استقر عليه الفقهاء من أن المتسبب في الضرر وجب عليه ضمان ما تلف، وحيث إنه ثبت في التقارير الطبية الإصابة والعجز للخادمة، وثبت بالحكم الشرعي إدانة الجانية، يتوجب المطالبة بالحق الخاص.
وعن الحكم الصادر بحق المتهمة، أشار المحمدي إلى أنه صدر وفق ما دل عليه نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 في 21 /7 /1430هـ. وقال "بمطالعة نص النظام نجد أن المحكمة أنقصت العقوبة بما نص عليه النظام ما بين غرامة مالية ونحوها للحق العام، لذا فقد قرر الادعاء عدم القناعة بالحكم".
وكانت قضية العاملة المعنفة برزت في 29 ذي القعدة الماضي، بعد أن حولت العاملة من مستشفى الطب النفسي إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهي في حالة غيبوبة، بعدما تعرضت لإصابات متنوعة ما بين كسور وحروق وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد. وباشرت حينها شرطة المدينة المنورة التحقيق في تداعيات الواقعة، وتم توجيه تهمة الاعتداء والتعنيف لكفيلة العاملة، حيث جرى إيقافها على ذمة التحقيق، ومازالت موقوفة بسجن النساء في المدينة.
