في ظل تصاعد وتنوع أشكال الاتجار بالبشر، تسعى السلطات المصرية حالياً لإقامة مجلس قومي لمنع الاتجار بالبشر. حيث تقدم الحزب الوطني الحاكم في مصر باقتراح بهذا الشأن إلى مجلس الشورى بحيث يكون المجلس تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء.
وقال مجدي البساطي، عضو مجلس الشورى والنائب في الحزب الوطني، في تصريحات إلى "الوطن" إن "مصر رغم أنها لا تقع ضمن المنطقة الحمراء حتى الآن فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال أو القاصرات من النساء، إلا أنها نتيجة لظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة، لذا فإن الحاجة أصبحت ملحة الآن لوجود كيان متكامل يتابع ويراعي ضحايا هذه الجرائم التي تتزايد يوما بعد يوم".
