يعول خبراء ومسؤولون اقتصاديون مصريون كثيراً على ملتقى الاستثمار "السعودي ـ المصري" الأول الذي سيعقد في جدة 22 يناير الجاري، تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.
وقال عدد من المشاركين في الملتقى في تصريحات إلى "الوطن"، إن الملتقى بمثابة فرصة "ذهبية" لفتح أسواق استثمارية جديدة، وخلق فرص واعدة لعقد صفقات تجارية بين المشاركين من كلا البلدين.
وكشف المستشار الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة المصرية الدكتور عبدالناصر عارف لـ"الوطن"، أنه من المقرر أن يشارك وزير التجارة والصناعة المصري والقائم بأعمال وزير الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد في الملتقى، لافتاً إلى أنه فرصة واعدة لكلا البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، كما أنه يفتح الباب للشركات الاستثمارية في كلا البلدين لعقد صفقات تجارية واستثمارية جديدة.
وأكد عارف، حرص الجانب المصري على تذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تعرقل المستثمرين السعوديين والعمل على حلها، مشيراً إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيراً للأشقاء السعوديين للاستفادة بكل الامتيازات، ووسائل جذب وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات، مبينا أن الشركات السعودية حققت نجاحا في الاستثمار في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية في السعودية، ونأمل أن ينقل المستثمرين السعوديين تجاربهم الناجحة في هذه المجالات إلى مصر.
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إن المملكة أصبحت الشريك الأول لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الأخيرة "2009 -2010"، بحوالي 3 مليارات جنيه تشكل نحو 12.5% من جملة الاستثمارات الأجنبية في مصر في تلك الفترة، وبالتالي فإن الملتقى فرصة جيدة لتعميق وزيادة حجم الاستثمارات فيما بين البلدين.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية على أرض مصر، تجاوزت ألفي مشروع في مختلف قطاعات "البترول" و"الزراعة" و"الصناعة" و"الخدمات" و"الاستثمار العقاري" و"السياحي"، بإجمالي ما قيمته نحو 60 مليار جنيه.
وذكر أن الاستثمارات المصرية في السعودية بلغت أكثر من 12 مليار جنيه في أكثر من 1300 مشروع، كما أصبحت المملكة الشريك التجاري الأول لمصر، حيث بلغت وارداتها حوالي 8.5 مليارات جنيه وصادراتها حوالي 11 مليار جنيه خلال عام 2009.
وقال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار أسامة صالح، إن هناك خطة مصرية لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المستثمرين السعوديين محل ترحيب دائما في السوق المصري، وبالتالي فإن الملتقى سيكون فرصة جيدة سيتم من خلالها طرح موضوعات تساعد على تكوين رؤية مستقبلية لتعاون اقتصادي قوي بين البلدين.
وأكد صالح، أن خطة الهيئة في الترويج للاستثمار تعتمد على التنوع بين الدول المستهدفة ومحاولة إجراء اتفاقيات للتعاون معها، وحماية الاستثمار من شأنها زيادة معدل تدفق الاستثمار إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مصدر مسؤول بجمعية رجال الأعمال المصريين لـ"الوطن"، أن الملتقى يحمل اسم "الشراكات سبيل لإنماء الثروات"، وهو بدوره سيكون بادرة أمل لخلق كيان اقتصادي جديد بين البلدين يعتمد على فكر وجهود رجال الأعمال من كلا البلدين.
وأشار إلى أن هناك تفهماً وتوافقا واضحا بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين، من الممكن استغلاله لتحقيق أفضل الأهداف والوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى المستويات.
