لجأت السلطات المصرية إلى إجراء حاسم للحد من الهجوم على رجال الشرطة ورشقهم بالحجارة خلال التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بعض المحافظات للتنديد بحادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، فيما أكد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى أن الانفجار نتج عن قنبلة بدائية.
وقررت محكمة جنح مصرية أمس عقد جلسة عاجلة اليوم لمحاكمة 8 محتجزين ينتمون لحركة شباب (6 أبريل) بعد أن نسبت إليهم النيابة تهم إثارة الشغب والتعدي بالضرب على رجال الشرطة، مما تسبب في إصابة 15 مجنداً و4 ضباط، إضافة لإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، خلال مشاركتهم في مظاهرة نددت بحادث الإسكندرية مساء الاثنين الماضي بمنطقة شبرا.
وقالت مروة فاروق المحامية عن المتهمين لـ"الوطن" إن المحتجزين تم اعتقالهم بجريرة باقي المتظاهرين الذين تطاولوا على الأمن، وكأنهم كبش فداء لجميع من شاركوا في الوقفة التي نددت بالحادث الإرهابي.
إلى ذلك قال وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي في تقرير تقدم به إلى مجلس الوزراء أمس إن وزارته تعمل بشكل متواصل مع المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحادث، ولديها كافة الإمكانات التكنولوجية، مؤكداً أن التفجير لم ينتج عن سيارة مفخخة، إنما عن قنبلة محمولة بدائية الصنع كان يمكن أن تسبب ضرراً أكبر نتيجة التزاحم.
وأهاب التقرير بوسائل الإعلام عدم استباق التحقيقات للفوز بـ "سبق صحفي"، مؤكداً أن كل ما لدى وزارة الداخلية من معلومات مؤكدة سوف يعلن عنها. وكان أعضاء مجلس الوزراء قد وقفوا في مستهل اجتماعهم برئاسة الدكتور أحمد نظيف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الحادث.
وفي ذات السياق طالب رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف خلال كلمته في المجلس أمس الشباب بألا يسمحوا للإرهاب بجني ثمار فعلته الأخيرة، داعياً إياهم لأن يدركوا أن مصر مستهدفة، قائلاً "هناك دول لها مصالح توجِّه سهامها إلى مصر لزعزعة استقرارها".
