نفى المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم بدر المالك ما يشاع عن تواطؤ رجال الجوازات الميدانيين مع العمالة المخالفة لنظام الإقامة مقابل مبالغ مالية. وقال في تصريح إلى "الوطن" إنه في حالة ثبوت تورط أحدهم بضبط المخالفين وقبض أموال منهم وإطلاق سراحهم، فإنه "يحاكم عسكرياً" على الفور، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة. وأضاف "رجالنا يخضعون للرقابة بشكل مستمر". وأكد المالك أن المديرية تعمل على تجهيز مراكز إدارات للوافدين، مصممة بشكل يمنع هروب الموقوف.
فند المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم بدر بن حمد المالك أحاديث تتداول في أوساط بعض المجالس، تتهم بعض رجال الجوازات الميدانيين بالتواطؤ عملياً في كسب أموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وإطلاق سراحهم دون تسليمهم لإدارة المخالفين. وقال المالك في حديثه إلى "الوطن" أمس، إن ما يشاع عن تواطؤ رجال الجوازات الميدانيين غير صحيح، وإنه في حالة ثبوت تورط أحدهم بضبط المخالفين وقبض أموال منهم وإطلاق سراحهم بعد ذلك فإنه "يحاكم عسكرياً" على الفور، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة. وقال "رجالنا يخضعون للرقابة بشكل مستمر".
رصد مخالفات
وكشف المالك عن رصد مديرية الجوازات لسعوديين خالفوا أنظمتها في السفر إلى دول ممنوعة قائلاً "حين تجديد جوازات بعض المواطنين فإننا نرصد مخالفة بعضهم للأنظمة من خلال السفر إلى الدول الممنوعة". وأكد أن أي مواطن سافر إلى دول ممنوعة يحال إلى اللجنة السفرية بالمديرية لتطبيق الإجراءات بحقه وإيقاع العقوبات عليه.
وأوضح المالك أن العقوبات تتراوح ما بين غرامات مالية ومنع من السفر خارجيا لسنوات محددة، رافضاً تحديد أعداد المخالفين قائلاً "لا تحضرني الأعداد حالياً بسبب عدم إحصائها، ولكن هناك حالات عديدة خالفت هذا الأمر، وطبقت بحقهم العقوبات".
وفيما يتعلق بآلية العقوبات، بيّن المالك أن "اللجنة السفرية" بالمديرية تدرس كل حالة تجاوز على حدة، بسبب أن بعض تلك التجاوزات قد تكون ناجمة عن اضطرار المواطن للنزول بتلك الدول الممنوعة لأسباب عدة منها سوء الأحوال الجوية التي تحتم على بعض الطائرات تغيير خط سير الرحلة إلى المناطق الآمنة جوياً، الأمر الذي لا يحمل المواطن أي مسؤولية أو تبعات. وتابع أن لكل حالة دراسة يتخذ في ضوء نتائجها الإجراءات المتبعة من عقوبات.
وفيما يتعلق بتحايل بعض السعوديين من أجل السفر للدول الممنوعة عبر دول أخرى، أوضح المالك أن المديرية متيقظة إلى طرق التحايل التي ينتهجها البعض عبر محطات دول أخرى مسموح بها، قائلاً "نحن نعلم بطرق التحايل التي يعمدون لها ولكن العقوبات بانتظارهم بعد العودة".
وختم المالك تصريحه بأن المديرية تعمل على تجهيز مراكز إدارات للوافدين مصممة بشكل يمنع هروب الموقوف على أن تكون تلك المراكز قادرة على استيعاب أعداد كبيرة منهم.
