كشفت وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت خلال نهاية العام الماضي أربعة قرارات عنصرية خطيرة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون من شأنها أن تضيق على الأسرى وتشرع لحرمانهم من حقوقهم وإنجازاتهم وتعرض حياتهم وأوضاعهم للخطر.
وأوضح مدير الإعلام بالوزارة رياض الأشقر في بيان له أمس أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كيان الاحتلال صادقت بالقراءة الأولى خلال عام 2010 على اقتراح قانون لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود الصهيوني داني دانون وهو ما عرف "بقانون شاليت" الذي يحرم الأسرى من الزيارات والتعليم وإدخال الكتب والصحف، ومشاهدة التلفاز.
وفى أغسطس من نفس العام أصدرت سلطات الاحتلال قراراً خطيراً يسمح بنقل الأسرى المرضى من مستشفى سجن الرملة إلى السجون المركزية، وهو ما اعتبر قرار بالإعدام لهؤلاء المرضى، الذين يبلغ عددهم 35 أسيرا لأن الأسرى المتواجدين في مستشفى الرملة يعانون من أمراض خطيرة جداً، كالسرطان والفشل الكلوي والسكري والجلطات والشلل وغيرها ويحتاجون إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة وعلاج وطعام خاص.
