تمكن عدد من كُتاب المعاريض المتواجدين خارج محيط إدارة الأحوال المدنية في الرياض، من التلاعب على نظامها الإلكتروني الجديد المخصص لحجز مواعيد مراجعة المواطنين لإنهاء خدماتهم عن طريق شبكة الإنترنت، من خلال إصدار بطاقات المراجعة التي تحمل رقم السجل المدني لكل مواطن وبيعها للمراجعين الذين لا يحملون مواعيد، أو وجدوا مواعيد متأخرة مقابل مبلغ محدد، حيث يعدل الكُتاب رقم السجل المدني المدون في الموعد إلى رقم المراجع المشتري.
وأكد مدير عام أحوال الرياض زيد التميمي لـ "الوطن" أمس، أن إدارته لاحظت طول فترات المواعيد المعطاة للمواطنين عبر شبكة الإنترنت التي وصلت إلى قرابة الأسبوعين للحصول على موعد مراجعة، وحين التأكد من النظام تبين أن حجوزات المواعيد تحمل أرقام سجلات مدنية بشكل مكرر، إضافة إلى تقدم مواطن ببلاغ عن كتاب معاريض يبيعون مواعيد المراجعة على أن يكون الموعد المباع الفعلي للمراجعة بعد بيعها.
وبيّن التميمي أنه خاطب الجهات المسؤولة بالأمر قائلاً "الجهات المسؤولة تسد حالياً الثغرة التي استغلها كتاب المعاريض بحيث لا يمكن تغيير رقم السجل المدني الذي تم الحجز به، وإن من يحاول تغيير الموعد يتعرض لموعد يعقب من سبقوه في الحجز الإلكتروني".
وأوضح التميمي أن ذلك سيساهم في تسريع المواعيد الإلكترونية، والتقليل من زمن المواعيد، والحد ممن يحاولون كسب المال على حساب استغلال الثغرات.
كشفت إدارة الأحوال المدنية بمنطقة الرياض عن تحايل كُتاب المعاريض المتواجدين خارج محيطها، على نظامها الإلكتروني الجديد المخصص لحجز مواعيد مراجعة المواطنين لإنهاء خدماتهم عن طريق شبكة الانترنت، من خلال إصدار بطاقات المراجعة التي تحمل رقم السجل المدني لكل مواطن لبيعها على المراجعين الذين لا يحملون مواعيد، أو وجدوا مواعيد متأخرة مقابل مبلغ محدد، حيث يعدل الكُتاب رقم السجل المدني المدون في الموعد إلى رقم المراجع المشتري.
وأكد مدير عام أحوال الرياض زيد بن راشد التميمي في حديثه إلى "الوطن" أمس، أن إدارته لاحظت طول فترات المواعيد المعطاة للمواطنين عبر شبكة الإنترنت التي وصلت إلى قرابة الأسبوعين للحصول على موعد مراجعة، وحين التأكد من النظام تبين أن حجوزات المواعيد تحمل أرقام سجلات مدنية بشكل مكرر، إضافة إلى تقدم مواطن ببلاغ عن كتاب معاريض يبيعون مواعيد المراجعة على أن يكون الموعد المباع الفعلي للمراجعة بعد بيعها.
وبيّن التميمي أنه خاطب الجهات المسؤولة بالأمر قائلاً "الجهات المسؤولة تسد حالياً الثغرة التي استغلها كتاب المعاريض بحيث لا يمكن تغيير رقم السجل المدني الذي تم الحجز به، وأن من يحاول تغيير الموعد يتعرض لموعد يعقب من سبقوه في الحجز الإلكتروني".
وأوضح التميمي أن ذلك سيساهم في تسريع المواعيد الإلكترونية، والتقليل من زمن المواعيد، والحد ممن يحاولون كسب المال على حساب استغلال الثغرات.
ولاحظت "الوطن" حين تواجدها بإدارة الأحوال المدنية انسيابية حركة المراجعين وفراغ العديد من الصالات من مراجعيها خلال مدة زمنية قصيرة بسبب توزيع الخدمات المقدمة على عدة صالات لتسهيل حركة المراجعين واعتماد المواعيد الإلكترونية.
"الوطن" تقمصت دور المراجع وتصادف تواجد مدير عام الأحوال المدنية في الصالة لاستقبال المراجعين، وحين طلب محرر "الوطن" استفسارات من التميمي عن بعض الخدمات دون الكشف عن هويته، شرح للمحرر على الفور الطريقة، وفي نهاية شرحه كشفت "الوطن" عن هويتها.
وبيّن التميمي أن جلوسه في الصالة ليس قاصرا على اليوم فقط "أمس" حيث يمكث بشكل يومي من الساعة العاشرة صباحا حتى الظهيرة لاستقبال المراجعين، مؤكدًا أن إدارته تستقبل ما معدله 2000 مراجع في اليوم الواحد، جميعهم يتم إنجاز معاملاتهم ما عدا من لديه نقص أو ارتباط طلبه بجهات حكومية أخرى.
وحتى يحصل المواطن على خدمة "راقية" وجيدة من الأحوال من خلال مكاتب الخدمات الشاملة التي استحدثتها في كثير من المواقع الخاصة بالأحوال مؤخرا، تمنى التميمي من كافة المراجعين الذين يرغبون في مراجعة الأحوال زيارة موقعها على الإنترنت للتعرف على كافة متطلبات الخدمة التي يرغبون بها من الأحوال، وتحديد اليوم والتوقيت المناسب لهم لإنجاز خدماتهم من الأحوال، علما بأن الموقع الإلكتروني هو
https:// eservices.moi.gov.sa ويشمل أغلب الخدمات التي تقدمها الأحوال للمواطنين.
